أضاف الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، ثمانية وزراء من حكومة النظام السوري الجديدة المشكلة في آب الماضي إلى قائمة عقوباته على خلفية “مسؤوليتهم” عن القمع الدموي الذي يمارسه نظام بشار الأسد.
وتشمل هذه القائمة منذ 2014، رئيس الوزراء الجديد حسين عرنوس. وتضم الحكومة الجديدة ثلاث وزيرات وهي الخامسة المشكّلة منذ بداية النزاع عام 2011.
وأضاف الأوروبيون إلى قائمتهم السوداء اليوم، أسماء وزراء النفط والثروة المعدنية بسام طعمة، والصناعة زياد صباغ، والصحة حسن غباشة، والزراعة محمد حسن قطانة، والطاقة الكهربائية غسان زامل وثلاثة وزراء دولة هم محمد فايز برشة وملول حسين ومحمد سمير حداد.
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي في 16 تشرين الأول الماضي، عقوبات على وزراء المالية كنان ياغي، والعدل أحمد السيد، والتجارة طلال البرازي، والنقل زهير خزيم، والثقافة لبانة مشوّح، والتعليم دارم طباع، والموارد المائية تمام رعد.
وصار جميعهم ممنوعين من الحصول على تأشيرات دخول وجمّدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي، وبذلك صارت القائمة تشمل 288 اسماً و70 كياناً على صلة بالنظام السوري.
وفرض الاتحاد الأوروبي عام 2011 “حظراً نفطياً وقيوداً طالت بعض الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيوداً على عمليات استيراد تجهيزات وتكنولوجيا يشتبه في استعمالها لأهداف القمع الداخلي، ومعدات وتكنولوجيا موجهة لمراقبة واعتراض عمليات التواصل عبر الإنترنت والهاتف”.
فرض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات على النظام السوري منذ مطلع كانون الأول 2011 ويراجعها سنوياً.
