شهد العراق خلال الساعات الماضية تصعيداً سياسياً وقضائياً جديداً. فبعد اعتصام أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، ونصبهم الخيام أمام مقر المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى في العاصمة بغداد، أعلن الأخير تعليق عمله.
ووصف مجلس القضاء تصرفات مناصري الصدر بـ”غير الدستورية والمخالفة للقانون”.
كما حمل الحكومة والتيار الصدري المسؤولية القانونية لنتائج هذا الاعتصام.
وأوضح في بيان، أن أعضاء المجلس والمحكمة الاتحادية العليا اجتمعوا اليوم الثلاثاء حضورياً وإلكترونياً على إثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري للمطالبة بحل مجلس النواب عبر “الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار قرار بالأمر الولائي بحل البرلمان”.
كما أشار إلى تلقي أعضاء المجلس والمحكمة على السواء رسائل تهديد وضغط عبر الهاتف. وأكد أن المجتمعين قرروا تعليق عمل مجلس القضاء والمحاكم التابعة له، احتجاجاً على تلك التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون.
بدورها أعلنت نقابة المحامين تعليق أعمالها تضامناً مع مجلس القضاء.
أتت تلك التطورات القضائية، بعد أن نفذ المئات من أنصار رجل الدين الشيعي البارز في البلاد، اعتصاماً مفتوحاً أمام مبنى المجلس والاتحادية، في خطوة تصعيدية لتوسيع رقعة التظاهرات والاعتصامات داخل المنطقة الخضراء.
كما دعوا المتظاهرين للالتحاق بهم ومناصرتهم للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة ومحاسبة الفاسدين.
وأعلن القضاء العراقي سابقاً بوضوح أن حل البرلمان لا يدخل قانوناً ضمن صلاحياته، مشيراً إلى أن الدستور يحدد شروط تلك المسألة.
