أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الجمعة، تخفيفها للعقوبات التي تفرضها على سوريا منذ عام 2011، بهدف دعم عمل المنظمات الإنسانية التي تقدّم المساعدة للسكان المتضررين من الزلزال.
وفي مرسوم لها، أعلنت أنه بتاريخ اليوم 3 آذار 2023، يخفّف “المجلس الاتحادي” بصورة مؤقتة العقوبات المفروضة على سوريا، حيث تهدف هذه الخطوة إلى “تسهيل إقامة اتصالات تجارية، ضرورية لعمل المنظمات الإنسانية في سوريا “.
وأشارت برن إلى أن المرسوم الحكومي بشأن العقوبات ضد سوريا يحظر توفير الأصول أو الموارد الاقتصادية للأشخاص والمنظمات الخاضعة للعقوبات.
ومن خلال المرسوم، يمكن للسلطات السويسرية أن تمنح المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا تجاوز هذه القواعد عند إجراء المعاملات المالية اللازمة لتقديم الدعم للسكان المدنيين.
يشار إلى أنه بموجب القرار الصادر “يوسّع المجلس الاتحادي الإعفاءات الإنسانية لتسهيل الأنشطة الإنسانية في سوريا، وفي هذا الخصوص، الاستجابة لعواقب الزلزال الذي حدث في شباط 2023.”
وبالتالي، يُسمح بتقديم الأصول للأشخاص والمنظمات الخاضعين للعقوبات. وفي الوقت نفسه، “بالنسبة للكيانات التي لا تتلقى أموالا من سويسرا، يتم توفير نظام ترخيص حصري لتوفير الموارد الاقتصادية”.
