يعاني اقتصاد لبنان، من موجة جديدة من غلاء الأسعار مع إضطرار نحو مليون شخص إلى النزوج من مدن وبلدات جنوب البلاد.
ويشهد لبنان موجة نزوح هي الأكبر في تاريخه وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل غير مسبوق كما فرض البعض شروطاً صعبة على المستأجرين، بما في ذلك دفع عدة أشهر سلفاً إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع مثل المود الأساسية والبطانيات.
وارتفع معدل التضخم في لبنان من 2.9 بالمئة في 2019 إلى نحو 192 بالمئة في كانون الأول 2023 قبل أن يبدأ بالتراجع مرة أخرى ليصل إلى 35 بالمئة في آب الماضي.
رغم ذلك لايزال ارتفاع الأسعار مؤثرا بشكل أساسي في القدرة الشرائية للمواطن اللبناني خاصة مع الفرق الكبير بين سعر الليرة الرسمي وسعر السوق السوداء ودولرة جزء واسع مع الاقتصاد واعتماد البلاد بشكل كبير على الاستراد لسد جزء كبير من احتياجاتها.
وشهد سعر الصرف الرسمي لـ الليرة في مصرف لبنان المركزي انخفاضا حادا من 1507.5 ليرة للدولار الواحد خلال 2019 إلى 15 ألف ليرة حاليا.
وكانت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية قد وضعت سيناريوهات لانخفاض كبير متوقع في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السنوات القليلة المقبلة من مستوياتها المستقرة حالياً عند نحو 90 ألف ليرة لكل دولار.
وقال الوكالة، إنه من المتوقع أن تسجل العملة اللبنانية مستوى 115 ألف ليرة لكل دولار في 2025، فيما ستصل إلى 136 ألف ليرة تقريباً لكل دولار في عام 2026. وأضافت أنه من المتوقع أن تصل عملة لبنان إلى 152 ألف ليرة تقريباً لكل دولار في 2027.
ووصلت خسائر لبنان بسبب الحرب منذ أكتوبر من العام الماضي نحو 10 مليارات دولار، فيما أكدت وزارة الزراعة اللبنانية أن إجمالي الخسائر المتوقعة في تدفقات العملات الجنبية من القطاع الزراعي قد تصل إلى 1.6 مليار دولار كما انخفضت حركة السفر في مطار بيروت بين 30 بالمئة و40 بالمئة في منتصف سبتمبر بعد أن أوقفت حوالي 30 شركة طيران الرحلات من وإلى مطار بيروت.
