سجلت إندونيسيا أول انخفاض سنوي في أسعار المستهلك (التضخم)، منذ أكثر من عقدين من الزمن، مع انخفاض أسعار الكهرباء وبعض السلع الغذائية الأساسية، وهو ما يمكن أن يتيح الفرصة أمام البنك المركزي الإندونيسي لخفض الفائدة إذا استقر سعر صرف الروبية.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الإندونيسي الصادرة الاثنين الماضي، انخفضت أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 0.09 بالمئة سنويا وهو الانخفاض الأول من نوعه منذ آذار 2000. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 0.04 بالمئة، وفقا للمسح الذي أجرته وكالة بلومبرغ نيوز.
وجاء انخفاض الأسعار في الوقت الذي تراجع فيه المؤشر الفرعي لأسعار السكن والمياه والمرافق والوقود المنزلي بنسبة 12 بالمئة سنويا، مع قرار الحكومة خفض أسعار الكهرباء لبعض الفئات حتى نهاية الشهر الماضي. كما تراجعت أسعار بعض الأغذية الأساسية مثل الأرز والطماطم والفلفل الأحمر. وتراجعت الأسعار أيضا على أساس شهري للشهر الثاني على التوالي.
وأدى الانخفاض السنوي لمؤشر أسعار خلال الشهر الماضي إلى تراجع معدل التضخم في أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا إلى ما دون النطاق المستهدف لبنك إندونيسيا المركزي الذي يتراوح بين 1.5 بالمئة و3.5 بالمئة للعام الحالي.
ومع ذلك، استمر التضخم الأساسي، الذي يستبعد تأثير أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا، في الارتفاع إلى 2.48 بالمئة وسط ارتفاع أسعار سلع مثل المجوهرات الذهبية وزيت الطهي.
وفي سوق الصرف، ارتفعت الروبية للمرة الأولى منذ خمسة أيام اليوم الاثنين، بدعم من الثقة الإقليمية ومع بدء تطبيق القواعد المعدلة التي تتطلب من مصدري الموارد الطبيعية إبقاء حصيلة النقد الأجنبي بالكامل في الداخل لمدة عام.
ومع ذلك، لا تزال العملة هي الأسوأ أداءً بين العملات الرئيسية في آسيا حيث انخفضت بنسبة 2.32 بالمئة منذ بداية العام الحالي.
