أكد وزير المالية ياسين جابر، أن “المواصفات التي على أساسها سيجري اختيار حاكم لمصرف لبنان، هي بمثابة شروط سيادية وطنية صرفة، وأن الإصلاحات التي تنوي الحكومة القيام بها هي حاجات ملحّة وأساسية للبنانيين ولقيام الدولة وعودة التعافي وتصحيح مسارات التشوهات التي اصابت أكثر من قطاع، رافضاً كل حديث يدور حول شروط دولية من هذه الجهة أو تلك”.
ولفت جابر في تصريح اليوم الجمعة بعد سلسلة لقاءات أجراها مع ممثلين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الى أن “إعادة تكوين القطاع الاقتصادي في لبنان، والنهوض بالادارة العامة والاستقرارين المالي والنقدي، هما الاطار الذي يحكم أي مسار يقود الى الاتفاق مع هذه المؤسسات الدولية التي تبدي بدورها الاستعداد لتقديم كل دعم تقني ومادي يصب في عملية التحديث والتطوير والشفافية، التي تسهل على المواطنين والقطاعات الاقتصادية كافة، عملية ارتباطهم بإدارات الدولة من جهة، وترفع من مستوى رفد الخزينة بالايرادات وتعزز المالية العامة”.
وجدد وزير المالية موقفه من أن “تحقيق الاستقرار واجب على كل مخلص السعي اليه، كل من موقعه ودوره، باعتباره السبيل الى جذب الاستثمارات والمساعدات، للبدء بورشة اعادة اعمار ما تسببت به الحرب من جهة، ومن جهة ثانية لإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية واعادة الدور الريادي لقطاع المصارف عبر إعادة هيكلته وإعادة اموال المودعين، والتي جميعها تعتبر المحرّك الاساسي لها، وعودة الثقة بها”.
وشدّد على “دور الشباب والجيل الجديد في عملية الاستنهاض”، داعيًا الى “فتح المجال أمام إنخراطهم في ورشة النهوض لما يمتلكون من مؤهلات علمية، وفي ان يكون لهم التمثيل الوازن في الاستحقاقات المقبلة، سواء على مستوى السلطات المحلية عبر الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها خلال الاشهر القليلة المقبلة، أو عبر الانتخابات النيابية الربيع المقبل”.
وفي المقابل، أبدى الوزير جابر خلال استقباله رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران “كل دعم للجامعة اللبنانية، لتعزيز دورها كصرح وطني جامع للجيل الجديد، من خلال ديمومة تأمين كل ما يلزم لتعود وجهة الطلاب الأولى لتحصيل الاختصاصات التي يطمحون لها، والتي تخدم خطط النمو على المستويات كافة، كما ولتبقى في المصاف التي تنافس من خلاله الجامعات العريقة”.
ومن جهته، قدّر بدران لوزير المالية موقفه من الجامعة اللبنانية، قائلًا: “ان البحث تناول الى جانب أوضاع الجامعة ككل، الموازنة الخاصة بها والمساهمة التي تحتاجها، كما تم البحث في موضوع تأمين أربعة أضعاف الراتب الوارد في المرسوم 14033 (اعطاء تعويض مؤقت ومساعدة مالية لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي).
