قريباً سيدفع اللبناني فواتير باليورو واليوان والروبل!

قريباً سيدفع اللبناني فواتير باليورو واليوان والروبل!
قريباً سيدفع اللبناني فواتير باليورو واليوان والروبل!

تحت عنوان قريباً سيدفع اللبناني فواتير باليورو، واليوان والروبل، كتب البروفسور جاسم عجاعة في "الجمهورية": هل يُعقل أنّ القوانين في كل بلدان العالم تفرض التعامل بالعملة الوطنية في التعاملات الداخلية إلّا في التعامل بالعملات الأجنبية حرّ؟ أليست العملة الوطنية هي عنوان من عناوين السيادة الوطنية؟ ألا يُسبّب هذا الأمر ضغوطات على العملة الوطنية؟ أسئلة مشروعة تفرض إعادة النظر بحرّية التعامل بالعملات الأخرى في التعاملات الداخلية.

تكتسب العمّلة الوطنية أبعادًا تتخطى بُعدها الإقتصادي البحت، فهي أكثر من وسيلة تبادل في الإقتصاد. ولا يقتصر دور العملة على التبادل التجاري، بل تمتلك أبعادًا إستراتيجية مثل "تعزيز الهوية الوطنية" أو "إعطاء اللون السياسي للحكومات" وغيرهما.

والمعروف أنّ الرأي العام في الدول المُتطورة يتأثر بقوّة العملة الوطنية، حيث أنّ توقعات دائمة بانخفاض العمّلة تُثير الرأي العام تجاه السلطة السياسية وتؤدّي إلى خسارتها في الإنتخابات.

العوامل التي تؤثّر على قيمة العملة الوطنية كثيرة ونذكر منها:

أولًا- العوامل الإقتصادية: وعلى رأسها السياسة الإقتصادية للحكومة التي تُحدّد مدى قوة الإقتصاد الوطني. وبما أنّ "العملة تعكس قوّة الإقتصاد" كما هو معروف في النظرية الإقتصادية، فبالتالي كلما كان الإقتصاد قوياً كانت العملة قوية والعكس بالعكس.

ثانيًا- العوامل السياسية: وعلى رأسها سياسة الحكومة الداخلية والخارجية. فالتخبّط السياسي له تأثير سلبي على العملة الوطنية، من ناحية أنه يُقلّل من ثقة المُستثمرين وبالتالي تقلّ الإستثمارات ومعها الناتج المحلّي الإجمالي، أي حجم الإقتصاد. كما أنّ السياسة الخارجية تؤثّر على صادرات البلد إلى الخارج وعلى تحاويل المغتربين مما يؤثر سلبًا على الناتج المحلّي الإجمالي ومعه العملة الوطنية.

ثالثًا- العوامل النقدية: خصوصًا تلك المُرتبطة بسياسة المصرف المركزي النقدية، إذ كلما كانت سياسة المركزي «تقييدية» كانت العملة أقوى والعكس، كلما كانت سياسة المركزي "توسعية" تنخفض قيمة العملة.

رابعًا- العوامل المالية: بالطبع هنا العامل الوحيد هو مالية الدولة التي تؤثّر على سعر صرف العملة مباشرة من خلال الإفراط بالإستدانة أو بشكل غير مباشر عبر ضرب الإستثمارات، وذلك من خلال المضاربة مع القطاع الخاص على أموال المصارف.

خامسًا- العوامل القانونية: وهنا نقصد بالتحديد القوانين المرعية الإجراء والتي تُحدّد قوانين اللعبة المالية والإقتصادية إن من ناحية حصرية إستخدام العملة في التعامل الداخلي أو من ناحية حريّة العمليات في الأسواق المالية (بهدف المضاربة مثلًا).

سوء هذه العوامل يؤثّر بشكل مباشر على قيمة العملة الوطنية التي قدّ تخسر من قيمتها في الأسواق. وهذا ما يُبرّر بشكل أساسي تغيّر العملات في الأسواق المالية. بالطبع في البلدان ذات الإقتصادات الضعيفة، الإنخفاض في سعر صرف الليرة تكون له تداعيات إجتماعية كارثية وتداعيات نفسية على المواطن من ناحية شعوره بالإذلال.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى