موقع خاص.. و12 ألف طلب وظيفة قدمها لبنانيون خلال يومين!

موقع خاص.. و12 ألف طلب وظيفة قدمها لبنانيون خلال يومين!
موقع خاص.. و12 ألف طلب وظيفة قدمها لبنانيون خلال يومين!

كتب وليد حسين في "المدن": يتحجّج أصحاب المؤسّسات السياحية بعدم وجود عمال لبنانيين لملء وظائف محدّدة، ما يدفعهم إلى تشغيل العمال الأجانب، والاستحصال لهم على رخص وإجازات عمل من وزارة العمل لاستقدامهم من الخارج، مستغلين حاجة هؤلاء العمّال للعمل مهما كانت الشروط. فيشغّلونهم ساعات طويلة بأجر زهيد، لن يتجاوز نصف الحد الأدنى المعتمد في ، ومن دون تسجيلهم في الضمان الاجتماعي أو حتى تأمين الضمانات الصحية المناسبة. وكل ذلك بسبب جشعهم لكسب المزيد من الأرباح، ضاربين عرض الحائط القوانين اللبنانية، في ما يتعلّق بالأجر المناسب للعمّال الأجانب، والقوانين الناظمة بعدم تشغيل العمالة الأجنبية، إلا في الوظائف التي لا يوجد لها يد عاملة لبنانية بديلة.

بمبادرة من اتحاد نقابات عمال قطاع الفنادق ودور التغذية واللهو في لبنان وبالتعاون مع وزير العمل أبو سليمان، وضع الاتحاد خطة عمل، تتضمّن مواجهة جميع المشاكل التي يعاني منها القطاع، لمعالجة التجاوزات التي تلجأ إليها المؤسسات في تشغيل العمالة الأجنبية الرخيصة، على حساب العمّال اللبنانيين. ووفق رئيس الاتحاد جوزف الحداد، في حديث إلى "المدن"، يوجد شريحة كبيرة من اليد العاملة اللبنانية عاطلة عن العمل في هذا القطاع، بسبب تهرّب المؤسسات من دفع الحد الأدنى للأجور، ومن تسجيلها العمّال في الضمان الاجتماعي. لذا طلب وزير العمل تأمين طلبات عمل من عمّال لبنانيين، كي يواجه بها أصحاب المؤسسات التي تتحجّج بعدم وجود بديل للحصول على إجازات عمل للأجانب. وطلب منهم تأمين حوالى ألف طلب كي يستند إليها، لعدم منح تلك المؤسسات إجازات عمل للأجانب، طالما يوجد عمال لبنانيين لملء هذه الوظائف.

لذا تم إطلاق موقع الكتروني خاص لهذه الغاية، كي يتسنّى للبنانيين الراغبين في العمل في هذا القطاع تقديم الطلبات، لعرضها على أصحاب المؤسسات السياحية، التي تتحجج بعدم وجود عمال لبنانيين. وأكّد الحداد أنه خلال أقل من 48 ساعة على إطلاق "الويب سايت" وصل عدد الطلبات إلى أكثر من 12 ألف وثلاثمئة طلب من عمّال عاطلين عن العمل. أي، على عكس ادعاء المؤسسات السياحية بأن اللبنانيين يرفضون العمل برواتب غير مرتفعة. وأكّد الحداد أن هذا الكم من الطلبات يزيل أي لبس حول وجود عمال لبنانيين مستعدين وتواقين للعمل، ويؤكد زيف ادعاء أصحاب المؤسسات، التي يدفعها الجشع وتوفير بعض الأموال والتهرّب من دفع الضرائب لتشغيل العمال الأجانب.
لقراءة المقال كاملاً، إضغط هنا.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى