تراجعت العملة الملكية الجنيه الإسترليني دون حاجز 1.34 لكل دولار أمريكي خلال الجلسة الأمريكية عقب التوقعات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 05:59 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.79% إلى مستويات 1.3367 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3474 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3356، بينما حقق الأعلى له عند 1.3520.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتصنيعي لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتي أوضحت تباطؤ وتيرة نمو الإنتاج التصنيعي لنسبة 0.1% متوافقة مع التوقعات مقابل نمو 0.7% في أيلول/سبتمبر الماضي، بينما أظهرت قراءة الإنتاج الصناعي الثبات عند مستويات الصفر متوافقة بذلك أيضا مع التوقعات مقابل نمو 0.7% في أيلول/سبتمبر.
وجاء ذلك بالتزامن مع اتساع العجز في الميزان التجاري للبضائع دون التوقعات لما قيمته 10.8 مليار جنية إسترليني مقابل 10.5 مليار جنية إسترليني في أيلول/سبتمبر، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت إلى اتساع العجز لما قيمته 11.5 مليار جنية إسترليني، وصولاً إلى استقرار التوقعات حيال النمو للاقتصاد الملكي البريطاني عند 0.5% خلال تشرين الثاني/نوفمبر.
بخلاف ذلك، فقد تابعنا في وقت سابق اليوم تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والتي أعربت من خلالها أن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يشهد تطور كبير وأن بلادها ترحب بالانتقال للمرحلة التالية من المفاوضات موضحة أن التسوية المالية عادلة بالنسبة لدافعي الضرائب في بريطانيا ومضيفة أنه تم التواصل مع رئيس الوزراء الأيرلندي والتأكيد على عدم وجود حدود أمام التجارة.
كما أكدت ماي على ضمن حكومتها بأنه لن يكون هناك حدود مادية مع أيرلندا وأنه من المتوقع التوصل لاتفاق في القمة الأوروبية المقبلة، موضحة أن الاتفاق مع أيرلندا لا يعني أن بريطانيا ستبقى في السوق الأوروبية الموحدة، وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا في وقت سابق اليوم تصريحات المتحدث باسم رئيسة الوزراء تعليقاً على تطورات مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
والتي أفاد من خلالها أنه من المتوقع أن تبلغ فاتورة تكلفة خروج بلاده من الاتحاد نحو ما بين 35 إلى 39 مليار جنيه إسترليني موضحاً أن تلك القيمة تمثل تسوية عادلة لالتزامات بريطانيا تجاه الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن ماي سوف تلقي خطاباً للبرلمان الأسبوع المقبل، كما نوه أن بلاده سوف تغادر السوق والاتحاد الجمركي الموحد في آذار/مارس من عام 2019 مع أعربه عن الثقة في قدرة بريطانيا في التوصل لاتفاق تجاري حر وفقاً للمادة 50.
على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات والتي أظهرت استقرار معدلات البطالة عند أدنى مستوياته منذ مطلع عام 2001 عند نسبة 4.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي متوافقة بذلك مع التوقعات، بينما أوضحت قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة ارتفاعاً بنسبة 0.2% مقابل تراجع 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر، دون التوقعات عند ارتفاع 0.3%.
وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاعات عدا الزراعية تباطؤ وتيرة خلق الوظائف لنحو 228 ألف وظيفة مضافة مقابل 244 ألف وظيفة مضافة في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات عند نحو 198 ألف وظيفة مضافة، قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي أظهرت انخفاضاً لما قيمته 96.8 مقابل 98.5 في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات عند 99.0.
