الأردن: إنهاء خدمات أكثر من 8 آلاف عامل خلال أزمة كورونا

الأردن: إنهاء خدمات أكثر من 8 آلاف عامل خلال أزمة كورونا
الأردن: إنهاء خدمات أكثر من 8 آلاف عامل خلال أزمة كورونا

الإقفالات تساهم في ظاهرة تسريح عمال خلال أزمة كورونا (فرانس برس)

قال وزير العمل الأردني نضال البطاينة إن عدد العمال الذين أُنهيت خدماتهم في القطاع الخاص منذ بدء أزمة جائحة كورونا في المملكة بلغ 8 آلاف و287 عاملا وعاملة، وفق إحصاءات الوزارة.

ولفت البطاينة في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن الوزارة استقبلت منذ تعرض المملكة لجائحة كورونا ولغاية 28 سبتمبر/ أيلول الحالي أكثر من 52 ألف شكوى عمالية تتعلق بالأجور وإنهاء خدمات العمال، وذلك عبر منصة حماية وغرفة المتابعة والسيطرة التابعة لها وصفحاتها على .

وأشار إلى أن فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل تقوم بمتابعة كافة الشكاوى الواردة المتعلقة بتأخير دفع الأجور وإنهاء الخدمات، حيث بلغ عدد المنشآت الوارد بحقها شكاوى خلال هذه الفترة 11 ألفا و551 منشأة بعدد عاملين بلغ 349 ألفا و 763 عاملا وعاملة.

وأشار البطاينة إلى أن إجمالي عدد المنشآت التي التزمت بدفع الأجور للعمال، خلال فترة جائحة كورونا وبعد اصدار أمر الدفاع 6 والبلاغات الصادر بموجبه، بلغ 7 آلاف و853 منشأة بعدد عاملين بلغ 325 ألفا و871 عاملا وعاملة، فيما بلغ عدد العمال الذين تم إنهاء خدماتهم 8 آلاف و287 عاملا وعاملة.

ونوه البطاينة إلى أن جميع الإحصائيات تتعلق فقط بمن اشتكى لوزارة العمل، مشيرا إلى أن الوزارة تحققت من كافة الشكاوى بحسب الأصول، ليبلغ عدد العمال المنتهية خدماتهم بشكل قانوني 3 آلاف و121 عاملا وعاملة، في حين أعادت 5 آلاف و43 عاملا وعاملة إلى وظائفهم بعد ثبوت عدم قانونية إنهاء خدماتهم، فيما لا تزال 123 شكوى قيد التحقق والمتابعة، كما قامت الوزارة بدورها بتحويل 701 مخالفة بحق منشآت إلى القضاء للنظر بها.

ولفت وزير العمل إلى أن الجهود المتواصلة في ظل أوامر الدفاع أثمرت عن تراجع أعداد المنشآت التي تقوم بتأخير دفع الأجور إلى 953 منشأة بعد أن كان عددها 5 آلاف و786 منشأة.

وأشارت نتائج دراسة أجراها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية إلى أن حوالي 15 في المائة من المستجيبين لم يستلموا أجورهم خلال الفترة التي تغطيها الدراسة وهي الأسبوع الثالث من يونيو/ حزيران، كما أشارت إلى أن 15 في المائة تم حسم 30 في المائة من أجورهم، في حين تعرّض 13.5 في المائة من المستجيبين لحسم 50 في المائة من أجورهم.

وقال حوالي 6 في المائة من المستجيبين إنّهم تعرضوا لحسم 60 في المائة من أجورهم الشهرية، بينما لم يتعرّض 21 في المائة من المستجيبين لحسم أجورهم حتى تاريخ الدراسة المسحية. وتوصلت الدراسة إلى أن 22 في المائة من المستجيبين تم إجبارهم على أخذ إجازة بلا راتب خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وفيما يرتبط بالحمايات الاجتماعية، فقد أفاد 80 في المائة من المستجيبين بأنهم لم يستفيدوا من برامج الحماية الاجتماعية التي أنشأتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى