6 أشهر من دون راتب ولا تعويض.. كيل المتقاعدين طفح!

6 أشهر من دون راتب ولا تعويض.. كيل المتقاعدين طفح!
6 أشهر من دون راتب ولا تعويض.. كيل المتقاعدين طفح!

تحت عنوان "6 أشهر من دون راتب ولا تعويض... من يُمسك بأعناق المتقاعدين؟" كتبت ناتالي إقليموس في صحيفة "الجمهورية": "ذنبُهم أنّهم تسلّحوا بالعِلم لأكثر من 30 عاماً، وآمنوا بالمؤسّسات وربّوا أجيالاً على احترام القوانين، لذا يصعب عليهم اليوم أن ينزلوا إلى الشارع، أو يقطعوا الطرق أو يحرقوا الإطارات، رغم أنّهم منذ 6 أشهر لم يتقاضوا "ولا ليرة". هم أكثر من 600 أستاذ في التعليم الخاص، تقاعَدوا بعد 21 آب 2017، وتعويضاتهم معلّقة نتيجة الجدلِ في مجلس إدارة صندوق التعويضات حول آلية تطبيق سلسلة الرتب والرواتب والدرجات السِت التي منَحها القانون للمعلّمين. في هذا الإطار علمَت "الجمهورية" أنّ كَيلَ المتقاعدين قد طفَح، ويتّجهون إلى التحرّك على أكثر من مستوى للتوصّل إلى حلٍّ مع مكوّنات مجلس إدارة الصندوق بما يَحفظ كرامتهم ويَضمن حقوقهم.

"نِسيوا إنّو نِحنا أكتر من 600 صوت إنتخابي"، "الله يِحرمُن مِتل ما حَرَمونا"، "نِحنا بَدنا حقوقنا، ما يرَبّحونا جميلة"... مناشدات بالجملة هزّت جدرانَ قصر الأونيسكو بعد ظهر أمس، بعدما اجتمعت نقابة المعلّمين ونحو 100 معلّم متقاعد للاتفاق على خطوات إجرائية، ولمناقشة اقتراحات يمكن رفعُها إلى مجلس إدارة صندوق التعويضات لحلّ أزمة التعويضات.

لا للمسايرة...

في هذا السياق حمّلَ نقيبُ المعلّمين رودولف عبّود "مسؤولية التأخير للجهةِ القانونية في مجلس إدارة الصندوق والتي دورها أن تبتَّ بالموضوع حسب القانون، من دون مسايرة"، معتبراً "أنّه حانَ الوقتُ لوضعِ حدٍّ للمسايرة وتطبيق القانون، وإجبار من لا ينفّذه على الالتزام به". وأضاف: "قرار مجلس إدارة صندوق التعويضات لا يجب أن يقفَ فقط عند قرار أصحاب المؤسّسات التربوية.

ونأسف أنّنا طرَحنا الكثيرَ من المشاريع بما يَحفظ حقوقَ المتقاعدين لكن من دون جدوى". واعتبَر أنّ: "المشكلة المرافِقة للتعويضات هي ترجمة لرفضِ أصحاب المؤسسات التربوية المطلق الاعترافَ بالدرجات السِت وبأيّ حلّ يتعلق بالحفاظ عليها للمعلّمين".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى