الفرانشايز: لإعفاءات ضريبية جذرية في 2020 و2021 وتخفيضات جمركية

الفرانشايز: لإعفاءات ضريبية جذرية في 2020 و2021 وتخفيضات جمركية
الفرانشايز: لإعفاءات ضريبية جذرية في 2020 و2021 وتخفيضات جمركية

موقع وئام - تعرف على أصدقاء جدد

رأت الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز (الفرانشايز) في بيان، أنه "في خضم الأزمتين الاقتصادية والصحية، تواجه الأعمال خيارات صعبة ومعالجات أصعب".

واعتبرت أنه في الإطار العام، تداخل الأزمتين الاقتصادية والصحية انعكسا تراجعا حادا، وصولا إلى شبه الانهيار في بعض القطاعات، في الطلب الإجمالي كما في العرض (الإنتاج والاستيراد). وإن تزامن أزمتي العرض والطلب هو ظاهرة اقتصادية تنذر بصعوبة التعافي خلال فترة زمنية قصيرة".

وأشارت إلى أنه "في الحالة اللبنانية، فإن زوال الأزمة الصحية خلال الفترة المقبلة سيضع مؤسسات الأعمال مجددا أمام الأزمة الاقتصادية المستمرة. ولا يمكن تخطي ارتدادات هذا الواقع على مؤسسات الأعمال من خلال إجراءات محدودة هي بمثابة band aid فيما المعالجات لا تكون إلا بإحداث تغيير على مستوى السياسات العامة".

وعن إعادة تفعيل الطلب ودعم مؤسسات الأعمال، رأت أن "استعادة زخم الطلب يكون بتخفيض النسب الضريبية التي تطال إنفاق الأسر، كالضريبة على القيمة المضافة والضريبة المباشرة على الأجور والمداخيل المتدنية. وهذه الإيرادات هي عامة يمكن التعويض عنها بمصادر إيرادات عبر تجفيف مصادر الهدر".

أضافت: "لا حل آنيا لمسألة التعليق القسري أو الإرادي الموقت للأعمال جراء الطارئ الصحي. غير أننا نقترح إقرارا فوريا لإعفاءات ضريبية جذرية تطال الضرائب والرسوم كافة، بما فيها تخفيضات جمركية، وعلى مدى سنتي 2020 و2021 لمؤسسات الأعمال، كتحفيز للشركات، وخاصة التي لم تخفض معاشات ولم تسرح موظفين".

وتابعت: "التأكيد أن إشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تعتبر ضرائب انما تعود للعاملين، لذا نقترح أن تقر فورا جدولة متساهلة لتقسيطها على مدى سنتي 2020 و2021 لمؤسسات الأعمال، ايضا كتحفيز لها، وبخاصة إذا لم تخفض معاشات ولم تسرح موظفين".

وأكدت أنه "لا تعافي مما أصاب القطاعات الإنتاجية من ضعف في الطلب إلا بإستعادة نظام المدفوعات، بشقيه، الداخلي والخارجي، القدر الضروري من الإنتظام والفاعلية والصدقية. هذه حقيقة بديهية لا تنفع محاولات الإلتفاف عليها. وفرض تخفيض جذري على فوائد القروض المصرفية المتوجبة على مؤسسات الأعمال. فالمصارف معنية ايضا بانقاذ الاقتصاد الوطني".

وختمت: قد تبدو الإجراءات أعلاه عكس تيار زيادة الضرائب والرسوم ورفع الدعم الذي يطل علينا بين الحين والآخر كمدخل لتخفيض العجز، الذي، للأمانة، لم يتسبب به القطاع الخاص. إنقاذ الاقتصاد لا بد أن يتم عبر تحفيز المؤسسات والاستهلاك".

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق المصارف ستُقفل للتعقيم والوقاية
التالى الأسواق الأوروبيّة والأميركية تنهار