خبر سار للعاطلين عن العمل بلبنان.. وهؤلاء سيحصلون على إقامة دائمة إذا!

خبر سار للعاطلين عن العمل بلبنان.. وهؤلاء سيحصلون على إقامة دائمة إذا!
خبر سار للعاطلين عن العمل بلبنان.. وهؤلاء سيحصلون على إقامة دائمة إذا!

تحت عنوان "البند 26 للجم منافسة الأجانب للبنانيين" كتبت إيفا أبي حيدر في صحيفة "الجمهورية": "حمل مشروع موازنة العام 2018 الكثير من التعديلات، وأدخل اليه بعض التحفيزات الهادفة الى تحريك عجلة الاقتصاد، من ضمنها تحفيز المؤسسات على توظيف لبنانيين بدلا من العمالة الاجنبية. ومن اجل ذلك، تمّ تحرير ارباب العمل من اشتراكات صندوق الضمان لمدة سنتين. فهل ينجح هذا التحفيز في حماية العامل اللبناني؟

اوردت المادة السادسة والعشرون في مشروع قانون الموازنة بندا جاء فيه: "تتحمل الدولة اللبنانية تسديد الاشتراكات المترتبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بكافة فروعه، ولمدة سنتين، عن الاجراء اللبنانيين الذين يتم استخدامهم في الفترة الممتدة من تاريخ نشر هذا القانون ولغاية 31/ 12/ 2019، لأول مرة او كانوا عاطلين عن العمل أو كانوا قد تركوا العمل قبل نشر هذا القانون بمدة سته اشهر على الاقل، شرط استمرارهم بالعمل لمدة خمس سنوات على الاقل، وعلى ألاّ تزيد قيمة اجورهم عن 18 مليون ليرة في السنة".

شقير

في هذا السياق، علّق رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير ان الهيئات هي التي اقترحت ادراج هذا القرار ضمن الموازنة بهدف خلق فرص عمل للبنانيين، ولحث الشركات على اعادة عجلة توظيف لبنانيين. أضاف: ان أكثر ما نحتاج اليه اليوم لتحريك الاقتصاد هو خلق فرص عمل للبنانيين في البلد، خصوصا وان البطالة تزيد بشكل مخيف. وقال: لا ارقام دقيقة عن نسبة البطالة، انما لا شك ان البطالة الى ازياد خصوصا خارج .

وردا على سؤال، أكد شقير ان الهيئات قدمت عددا كبيرا من الاقتراحات لتحريك عجلة الاقتصاد وخلق حوافز للمستثمرين، انما أدرج في الموازنة حوالي 15 في المئة من هذه المقترحات.

وأشار الى ان كل ما ادرج في الموازنة ويهدف الى اعطاء تحفيزات للقطاع العقاري هو من اقتراح الهيئات الاقتصادية منها بند يقضي باعطاء اقامة دائمة لاي شخص عربي أو أجنبي يشتري شقة فخمة في . ونوّه شقير بالاستجابة للاقتراحات التي رفعتها الهيئات لانقاذ القطاع العقاري مؤكدا ان اقرار هذه الاجراءات من شأنها رفع الطلب ومعالجة الجمود الذي يتحكم بالقطاع العقاري خصوصا ما يتعلق منها بنحو 5 آلاف شقة سكنية فخمة.

وأكد شقير ان هناك الكثير من المقترحات التي لم تمر في هذه الموازنة، واسف خصوصا لعدم اقرار بند اعفاء كل لبناني مقيم او مغترب استقدم امواله من الخارج ويرغب بشراء عقار في لبنان من ثمن التسجيل. كذلك اسف لعدم تمرير بند يطالب بإعادة التخمين العقاري في بعض المناطق اللبنانية حيث التخمينات العقارية باهظة جدا".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الذهب يتجه صوب أسوأ أسبوع في نحو 5 أشهر والأنظار على كلمة باول
التالى حدث سيقلب الموازين: المصارف ستتأثّر.. والكل يريد التخلص من هذه السندات!



 

Charisma Ceramic