فرعون: لتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

فرعون: لتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
فرعون: لتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

شدد وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون في مداخلته خلال جلسة مجلس الوزراء حول مؤتمر "سيدر" وخطة البرامج البرنامج الاستثماري الوطني، على ان "نجاح برامج الاستثمارات والمعيار سيكون الانعكاس الايجابي على الاقتصاد الذي يعاني من ركود يحتاج الى إنعاش وتحسين شروط العمل للقطاع الخاص، في وقت لا شك فيه ان كل المناطق تحتاج الى بنية تحتية. انما مكان انعاش النمو هو اساساً في المدن الكبرى التي تحتوي أكثر من 85% من سكان ، في وقت مثلاً الكبرى تحتوي اكثر من 35% من سكان لبنان".

وقال: "يجب ان تبقى الأولوية لخدمة النمو عبر القطاع الخاص الذي يحتاج اساساً الى تحسين الكهرباء والاتصالات والاقتصاد الرقمي والمعرفة والنقل، في إطار المدن الكبرى والوصول إليها والخروج منها".

كما طالب فرعون بـ"مشروع لتحلية مياه البحر، اذ ان النقص في المياه أصبح فاضحاً وخطة السدود لن تأتي بنتيجة قبل سنوات عدة". وطالب ب"تركيز اكبر حول النقل ضمن بيروت الكبرى والمدن".

كذلك طالب بـ"تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اذ ان هذا القانون أصبح نافذا منذ ايلول الماضي ولم تحال المشاريع الكبرى لتتطور في إطار هذا القانون .فكيف نستطيع ان نذهب الى المؤتمر والحكومة لم تحرك هذا القانون، وكيف نطمئن المستثمرين حول جديتنا في تطبيق هذا القانون؟".

وطالب ايضا ب"تحديد أولويات ضمن المشروع للتأكيد ان المشاريع ستخدم بشكل مباشر القطاع الخاص والاقتصاد، وهذا طبعاً لا يعني إهمال اي منطقة على المدى الطويل اذ تعنينا جميعا".

واعتبر ان "موضوع ليس اساسيا في هذا المؤتمر والمواضيع المرتبطة باللاجئين تقع في مشاريع أخرى، كما يجب توضيح النية لإصلاحات جدية ومرافقة للمؤتمر بإصلاحات جديدة".

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى