مع ارتفاع التضخم.. كيف تتحرك أسعار الفائدة في مصر؟

مع ارتفاع التضخم.. كيف تتحرك أسعار الفائدة في مصر؟
مع ارتفاع التضخم.. كيف تتحرك أسعار الفائدة في مصر؟


على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم، لكن تقرير حديث توقع أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في 13 أغسطس المقبل.

وقالت "بلتون" في مذكرة بحثية حديثة، "نبقي على رؤيتنا باستمرار لاحتواء الضغوط التضخمية، حيث استقر معدل التضخم العام السنوي ضمن هدف البنك المركزي المصري عند مستوى 9% (±3%) حتى نهاية 2020".

ورجحت إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 13 أغسطس 2020". وذكرت أن أثر خفض أسعار الفائدة الاستباقي بنحو 300 نقطة أساس لدعم نشاط الاقتصاد المحلي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد لم يظهر إلى الآن.

كان البنك المركزي المصري قد قرر خفض الفائدة في منتصف مارس الماضي بشكل مفاجئ بنسبة 3% إلى 9.25%، و10.25% على الإيداع والإقراض على التوالي، مبررا القرار بدعم النشاط الاقتصادي والحد من آثار فيروس كورونا، ولم يغير المركزي أسعار الفائدة في الاجتماعين التاليين للجنة السياسة النقدية.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى معاودة التضخم السنوي العام في المدن إلى الارتفاع ليسجل 5.6% في يونيو، بعدما وصل إلى أدنى مستوى له في 6 أشهر في مايو الماضي بواقع 4.7%.

لكن لدى الحكومة المصرية ما يجعلها قادرة على السيطرة على التضخم بعدما دبرت الحصول على 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمواجهة تأثيرات "كوفيد-19".

وفي بيان، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى ، أوما راماكريشنان، إن "السلطات المصرية ملتزمة بالحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر، وعلى مرونة سعر الصرف، والسماح بتعديلات في سعر الصرف على نحو منظم".

ووفق نشرة "إنتربرايز"، فإن قراءة التضخم لن تؤثر على توقعات السياسة النقدية، حيث اتسقت توقعات المحللين بشأن السياسة النقدية مع توقعاتهم السابقة بعد قراءة التضخم الخاصة بشهر مايو الماضي.

وقالت شركة "برايم" القابضة في مذكرة بحثية، إنه على الرغم من أن المجال لا يزال مفتوحا أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة دون التأثير على معنويات وشهية المستثمرين الأجانب تجاه سوق الدين المحلية، فإن التوقعات تشير إلى أن "البنك المركزي سيميل إلى توخي الحذر طوال الفترة المتبقية من عام 2020".

وتوقعت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" أن يظل البنك المركزي حذرا خلال الفترة المقبلة، لكنها رجحت مزيدا من التيسير النقدي في وقت لاحق من العام الحالي.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى