ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى لها في أسبوع أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية

ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى لها في أسبوع أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية
ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى لها في أسبوع أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية

تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ 22 من آذار/مارس الجاري أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

 

في تمام الساعة 02:36 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.08% إلى مستويات 1.2318 مقارنة بالافتتاحية عند 1.2308 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2335، بينما حقق الأدنى له في أسبوع عند 1.2296.

 

هذا وقد تابعنا عن أكبر اقتصاديات المنطقة ألمانيا صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي والتوقعات عند 0.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 1.6% مقابل 1.4%، دون التوقعات عند 1.7%، وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا عن الاقتصاد الألماني صدور قراءة مؤشر التغير في التوظيف والتي أظهرت تقلص التراجع لنحو 18.4 ألف وظيفة مقابل 19.2 ألف وظيفة في شباط/فبراير، بخلاف التوقعات عند تراجع 24.0 ألف وظيفة.

 

وفي سياق، أخر فقد تابعنا في وقت سابق اليوم تصريحات عضو البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت والتي أعرب من خلالها أنه يتفق مع توقعات الأسواق حيال إنهاء برنامج التيسير النقدي خلال الربع الأخير من العام الجاري ورفع الفائدة بحلول الربع الثاني من العام المقبل 2019، موضحاً أن التراخي في التحرك له عواقب تفوق التحرك في وقت مبكر.

 

كما نوه نوت إلى أنه يجب البدء في خفض حجم مشتريات السندات بعد أيلول/سبتمبر بشكل تدريجي، مضيفاً أن توقعات الأسواق تتقارب مع توقعات البنك المركزي الأوروبي، وذلك مع أعربه عن الاقتراب بشكل موسع مع خلق نمو مستدام للتضخم، موضحاً أن ارتفاعات اليورو الأخيرة ليست مصدر للقلق بالنسبة للمركزي الأوروبي ومضيفاً أن البنك المركزي الأوروبي سوف يحتاج إلى قرابة عقد من الزمان للخروج من السياسات التوسعية بشكل كامل. 

 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الدخل والإنفاق الشخصي واللذان أظهران استقرار وتيرة نمو الإنفاق والدخل الشخصي عند نسبة 0.2% ونسبة 0.4% على التوالي دون تغير يذكر عن ما كانوا عليه في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي، متوافقان بذلك مع التوقعات، بينما أوضحت قراءة لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.4%.

 

وفي نفس السياق، فقد أظهرت القراءة السنوية لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط تسارع وتيرة النمو إلى 1.8% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة والتوقعات عند 1.7%، بينما أوضحت قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.3%، وأظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 1.6% مقابل 1.5%، متوافقة بذلك أيضا مع التوقعات.

 

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة الأمريكية للأسبوع المنقضي في 24 من آذار/مارس والتي أظهرت تراجعاً بواقع 12 ألف طلب إلى نحو 215 ألف طلب مقابل 227 ألف طلب، بخلاف التوقعات عند نحو 230 ألف طلب، بينما أوضحت قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 17 من آذار/مارس ارتفاعاً بواقع 35 ألف طلب إلى نحو 1,871 ألف طلب مقابل 1,836 ألف طلب، أسوء من التوقعات عند 1,870 ألف طلب.

 

وصولاً إلى أظهر قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات تقلص الاتساع إلى ما قيمته 57.4 مقابل 61.9 في شباط/فبراير، بخلاف التوقعات عند 62.1، قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 101.4 مقابل 102.0 في القراءة الأولية لشهر آذار/مارس، أسوء من التوقعات عند 101.9 ومقارنة بالقراءة السابقة لشهر شباط/فبراير عند 99.7.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى