تراجع العملة الملكية الجنية الإسترليني للجلسة الثالثة على التوالي أمام الدولار الأمريكي

تراجع العملة الملكية الجنية الإسترليني للجلسة الثالثة على التوالي أمام الدولار الأمريكي
تراجع العملة الملكية الجنية الإسترليني للجلسة الثالثة على التوالي أمام الدولار الأمريكي

انخفضت العملة الملكية الجنيه الإسترليني خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة على التوالي من الأعلى لها منذ الثاني من شباط/فبراير الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

 

في تمام الساعة 03:04 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.38% إلى مستويات 1.4023 والتي تعد أدنى مستوي للزوج منذ 21 من آذار/مارس الجاري مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.4077، بينما حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.4096.

 

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني الكشف عن قراءة مؤشر نشينويد لأسعار المنازل والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 0.2% مقابل 0.4% في شباط/فبراير، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.2%، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص العجز إلى نحو 18.4 مليار جنية إسترليني مقابل 19.2 مليار جنيه إسترليني خلال الربع الثالث، بخلاف التوقعات عند عجز 24.0 مليار جنية إسترليني.

 

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا تأكيد القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي البريطاني على نمو الاقتصاد الملكي 0.4% خلال الربع الرابع وسط نمو الاستثمارات في الأعمال 0.3% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة والتوقعات التي أشارت إلى الثبات عند مستويات الصفر ومقابل 0.5% في الربع الثالث، بالإضافة إلى تسارع نمو مؤشر الخدمات للثلاثة أشهر المنقضية في كانون الثاني/يناير إلى 0.6% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.4%.

 

كما أظهرت قراءة مؤشر صافي الإقراض للإفراد ارتفاعاً إلى 5.4 مليار جنية إسترليني مقارنة بالقراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير والتوقعات عند 4.8 مليار جنية إسترليني، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر الموافقات على القروض العقارية انخفاضاً إلى 64 ألف طلب مقابل 67 ألف طلب، أسوء من التوقعات عند 66 ألف طلب، وأظهرت قراءة مؤشر العرض النقدي أم-4 تراجعاً 0.3% مقابل 1.5%، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.3%.

 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في وقت سابق اليوم أعرب وزير التجارة البريطاني ليام فوكس عن كون صادرات بلاده من الصلب إلى تستخدم في المشروعات الدفاعية، ما يجعل من السخيف جداً تطبيق أمريكا رسوماً جمركية عليها بحجة الدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة، مضيفاً أنه التقى مع المفوض التجاري الأوروبي يوم أمس الأربعاء وأن كلاً من والاتحاد الأوروبي يعملون سوياً من أجل الحصول على إعفاء دائم من تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة، موضحاً أنهم سوف يتخذون كافة الإجراءات لحماية مصالحهم. 

 

وفي نفس السياق، نوه فوكس أن الفترة الانتقالية لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن تمتد إلى ما بعد 2020، مع أشارته إلى أمكانيه توصل بلاده إلى اتفاق يكون مقبولاً من قبل البرلمان البريطاني، وأعربه عن الحاجة إلى تأكيد الثقة في مفاوضات الخروج من الاتحاد وسط تأكيد مراراً وتكراراً على أن تمديد الفترة الانتقالية لن يكون مقبول وأنه لن يوافق على التمديد.

 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الدخل والإنفاق الشخصي واللذان أظهران استقرار وتيرة نمو الإنفاق والدخل الشخصي عند نسبة 0.2% ونسبة 0.4% على التوالي دون تغير يذكر عن ما كانوا عليه في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي، متوافقان بذلك مع التوقعات، بينما أوضحت قراءة لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.4%.

 

وفي نفس السياق، فقد أظهرت القراءة السنوية لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط تسارع وتيرة النمو إلى 1.8% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة والتوقعات عند 1.7%، بينما أوضحت قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.3%، وأظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 1.6% مقابل 1.5%، متوافقة بذلك أيضا مع التوقعات.

 

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة الأمريكية للأسبوع المنقضي في 24 من آذار/مارس والتي أظهرت تراجعاً بواقع 12 ألف طلب إلى نحو 215 ألف طلب مقابل 227 ألف طلب، بخلاف التوقعات عند نحو 230 ألف طلب، بينما أوضحت قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 17 من آذار/مارس ارتفاعاً بواقع 35 ألف طلب إلى نحو 1,871 ألف طلب مقابل 1,836 ألف طلب، أسوء من التوقعات عند 1,870 ألف طلب.

 

وصولاً إلى أظهر قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات تقلص الاتساع إلى ما قيمته 57.4 مقابل 61.9 في شباط/فبراير، بخلاف التوقعات عند 62.1، قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 101.4 مقابل 102.0 في القراءة الأولية لشهر آذار/مارس، أسوء من التوقعات عند 101.9 ومقارنة بالقراءة السابقة لشهر شباط/فبراير عند 99.7.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى