الحكومة المصرية تقر مشروع قانون الصكوك السيادية

الحكومة المصرية تقر مشروع قانون الصكوك السيادية
الحكومة المصرية تقر مشروع قانون الصكوك السيادية

ارتفع الدَّين الخارجي لمصر إلى 123.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي (فرانس برس)

قالت وزارة المالية المصرية اليوم الأربعاء إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون للصكوك السيادية وأحاله لمجلس النواب.
وقال محمد معيط وزير المالية المصري في بيان صحافي، وفقاً لوكالة "رويترز"، إن بلاده "تستعد لإصدار أول صكوك سيادية فور موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد".
وتابع أن القانون الجديد سيفتح الباب أمام بلاده "لدخول عالم التمويل الإسلامي الذي بلغ حجم تعاملاته بنهاية يونيو/ حزيران 2020 ما يقارب 2.7 تريليون دولار".
والصكوك من منتجات الدخل الثابت وتشبه السندات التقليدية تماماً ولكن لا تُحتسب عليها فائدة.

 

وشهدت خلال العام الجاري تسارعاً في الاقتراض من الخارج عبر أدوات عدة، كان أحدثها السندات الدولية الخضراء التي أدرجتها الحكومة المصرية في بورصة لندن في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بقيمة 750 مليون دولار، بعد أن كان مقرراً لها أن تكون قيمتها 500 مليون دولار، بزيادة 50%.

وأظهرت بيانات صادرة عن المركزي المصري، الشهر الماضي، ارتفاع الدَّين الخارجي إلى 123.5 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 111.3 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار 2019 و108.7 مليارات دولار في نهاية يونيو/ حزيران 2019.

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى