كيف تأثرت استثمارات الحكومة المصرية بجائحة كورونا؟

كيف تأثرت استثمارات الحكومة المصرية بجائحة كورونا؟
كيف تأثرت استثمارات الحكومة المصرية بجائحة كورونا؟

كشفت بيانات رسمية، أن الاستثمارات الحكومية المصرية المنفذة خلال الربع الأول من عام 2020 / 2021، بلغت نحو 40 مليار جنيه بنسبة نمو بلغ 60%، منها 28.4 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو بلغت 29%، وبما يشكل 71% من جملة الاستثمارات.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، الدكتورة هالة السعيد، إن الهيكل القطاعي لتلك الاستثمارات، تضمن قطاعات الإسكان، والتعليم قبل الجامعي، والجامعي، والتنمية المحلية، والنقل، والصحة، والري، وعدداً من القطاعات الأخرى.

وأكدت على تسارع معدلات التنفيذ في قطاعات بناء الإنسان، حيث سجلت معدلات نمو الاستثمارات الحكومية في قطاع التعليم الجامعي 116%، وفي التعليم قبل الجامعي 88%، وفي الصحة 84%، وذلك مقارنة بالمعدلات التي سجلتها هذه القطاعات خلال العام الماضي.

وفيما يتعلق بنمو الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2020 / 2021، أشارت الوزيرة إلى التباطؤ في معدل النمو خلال هذه الفترة، حيث انخفض المعدل إلى 0.7%، متأثراً بتباطؤ العديد من الأنشطة إثر جائحة فيروس مثل السياحة والصناعة وغيرهما مقارنة بالربع الأول من العام المالي 2019 / 2020.

وأكدت أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة ساهمت في تحقيق معدل نمو إيجابي، وتقليل الخسائر، وأنه بدون تلك الإجراءات كان من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنحو 1.2%.

وأضافت أنه فى حالة حساب معدل النمو بدون قطاع السياحة، فسوف يرتفع معدل النمو ليسجل 2.7% خلال الربع الأول، حيث إن قطاع السياحة يُعد من أكثر القطاعات المتضررة من الأزمة، والذي انكمش بنحو 66%، جراء جائحة فيروس كورونا.

وحول معدل النمو القطاعي خلال الربع الأول من العام المالي 2020 / 2021، أوضحت الوزيرة أن المؤشرات المبدئية أشارت إلى أنه رغم أزمة فيروس كورونا، إلا أن معدل النمو في العديد من الأنشطة مثل النقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، والحكومة العامة، حقق ارتفاعاً.

كما حافظت بعض من الأنشطة على معدلات نمو قريبة من العام الماضي رغم هذه الأزمة، ومنها على سبيل المثال قطاعات تكرير البترول، وتجارة الجملة والتجزئة، والاتصالات، مضيفة أنه على الصعيد الآخر، انكمشت بعض الأنشطة مثل السياحة، والصناعات التحويلية الأخرى، والغاز، وقناة السويس، وذلك بسبب انخفاض الطلب على العديد من السلع والخدمات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ووقف حركة الطيران العالمية.

وأوضحت أن معدل البطالة سجل انخفاضاً وصل إلى 7.3%، وذلك خلال الربع الأول من العام المال 2020 / 2021، وذلك بعد أن كان قد وصل إلى 9.6% في الربع الرابع من العام المالي 2019 / 2020.

وأرجعت الانخفاض إلى العودة الجزئية للنشاط الاقتصادي مع التوجه العام لتخفيف قيود الإغلاق والتحرير الجزئي للسوق، مع تحّسن أداء بعض الأنشطة كثيفة العمل، هذا وسجل معدل البطالة بين الذكور انخفاضاً حيث وصل إلى 5.8% بعد أن كان 8.5%، بينما انخفض معدل البطالة بين الإناث من 16.2% إلى 15.2%.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى