المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.

وأبقت لجنة السياسة النقدية سعر إقراض ليلة عند 9.25%، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25% للمرة الثالثة على التوالي، بعد خفض الأسعار في سبتمبر أيلول ونوفمبر تشرين الثاني.

وخلال اجتماعها الأخير في أول فبراير الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 8.25 و9.25% على الترتيب. فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان نحو 8.75% لكل منها.

فيما يضيف ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وارتفاع أسعار السلع العالمية، تحديا أمام للاستمرار في دورة التيسير النقدي، ومع هروب المستثمرين من الأصول ذات المخاطر العالية، من المرجح أن ينصب تركيز المركزي المصري على الاحتفاظ بالميزة التنافسية التي دفعت الاستثمار الأجنبي في ديونها إلى مستوى قياسي.

وتوقع جميع الاقتصاديين الـ 12 الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ"، أن تحافظ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على سعر الفائدة على الودائع عند 8.25% للاجتماع ا لثالث على التوالي، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي ذلك، بعد أن بلغت الحيازات الأجنبية في السندات المصرية المحلية أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 28.5 مليار دولار في فبراير.

بدوره، قال كبير الاقتصاديين لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في بنك الاستثمار "إتش إس بي سي هولدينغز"، سايمون ويليامز، "إن المعدلات الحقيقية لا تزال مرتفعة والتضخم دون المستهدف"، ولكن مع الخلفية العالمية المتقلبة حالياً، سأندهش من رؤية مصر تستأنف دورة التيسير الآن. قطع البنك المركزي 850 نقطة أساس مجتمعة في عامي 2019 و2020".

وكانت إدارة البحوث بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، قد توقعت في مذكرة بحثية حديثة، أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر اليوم الخميس.

وقالت محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة، مونيت دوس، إن أرقام التضخم لشهر فبراير جاءت أقل من توقعاتنا عند 4.9% على أساس سنوي و0.5% على أساس شهري، وهو ما نعتقد أنه يعكس تراجع الطلب الاستهلاكي حالياً.

وخلال الفترة المتبقية من عام 2021، نتوقع أن يبلغ معدل التضخم 0.8% على أساس شهري و6.4% على أساس سنوي أخذاً في الاعتبار صدمات الأسعار المحلية المحتملة بعد الارتفاع الأخير في الأسعار العالمية والتعافي المحتمل في ثقة المستهلك بعد الإطلاق الناجح للقاح فيروس .

واستبعدت "اتش سي"، أي زيادات في أسعار البنزين المحلية نظراً لأن سعر السوق الحالي يعكس سعر خام برنت عند 61 دولاراً للبرميل كما هو مقدر في ميزانية الحكومة للسنة المالية 2020-2021. ونحن نقدر متوسط سعر برنت للسنة المالية 2020 / 2021 عند 54 دولاراً للبرميل، حيث بلغ متوسطة 44 دولاراً للبرميل في النصف الأول من عام 2020 / 2021، في حين أن تقديرات اقتصاديين في "بلومبيرغ"، للنصف الثاني من السنة المالية 2020 / 2021 تبلغ 62 دولاراً للبرميل.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى