ناتج مصر سينمو في 2021.. لكنه سيفقد هذا الرقم الضخم

ناتج مصر سينمو في 2021.. لكنه سيفقد هذا الرقم الضخم
ناتج مصر سينمو في 2021.. لكنه سيفقد هذا الرقم الضخم

توقع وزير المالية المصري، محمد معيط، تراجع الإيرادات المستهدفة خلال العام المالي المقبل بقيمة تتراوح بين 150 إلى 160 مليار جنيه.

وأضاف معيط خلال مؤتمر سنوي، أن هذا التراجع يأتي في الوقت الذي تستهدف فيه الحكومة المصرية ارتفاع الإيرادات بنحو 15%، مدفوعة معظمها من الحصيلة الضريبية بنسبة تتراوح بين 11 إلى 12%.

وأوضح الوزير المصري أنه لم يتم تحصيل 200 مليار جنيه إيرادات خلال العام المالي الجاري، بسبب ما تم صرفه خلال جائحة .

وقال إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو 3.6% خلال العام المالي 2019 / 2020، حيث تعد من واحدة من الدول المحدودة التي حققت نمواً إيجابياً، وثالث أعلى معدل نمو اقتصادي عالمي.

ولفت إلى أنه من المستهدف تحقيق 2.8% معدل نمو اقتصادي خلال العام المالي الحالي، مشيراً إلى أن موازنة عام عام 2021-2022 تستهدف تحقيق معدل نمو في الاقتصاد المصري 5.4%.

وقبل أيام، كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أشارت إلى تقرير لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، توقعت فيه نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6% خلال العام المالي المقبل، وأن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري.

وأوضحت أن انتعاش السياحة في مصر وحركة المرور عبر قناة السويس، سيؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي إلى 6% في العام المالي 21/2022، مشيرًا إلى أن التضخم في مصر استمر في الاتجاه الهبوطي، ومن المتوقع أن يبلغ في المتوسط 5% خلال العام المالي 20/2021.

وقالت "فيتش"، إن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تجريها الحكومة المصرية تدعم تصنيف مصر والتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى امتلاك مصر لاقتصاد كبير استطاع المحافظة على الاستقرار والمرونة خلال الأزمة الصحية العالمية. مشيرة إلى أن أداء الاقتصاد المصري تفوق على الغالبية العظمى من البلدان المصنفة من قبلها خلال العام الماضي.

فيما توقع بنك التنمية الإفريقي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3% خلال العام 2021. وأكد أن النمو الاقتصادي في مصر امتاز بالقوة والمرونة منذ تطبيق الإصلاحات الاقتصادية ابتداء من عام 2016، مشيراً إلى أن مصر واحدة من الدول الإفريقية القليلة التي حظيت بتوقعات أن تسجل نموًا إيجابيًا خلال عام 2020 يقدر بنحو 3.6%.

وأشار البنك إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بمعدل أبطأ مما تحقق في 2019 والمقدر بـ 5.6%، لكنه لم يدخل في مرحلة ركود بفضل الاستهلاك المحلي المرتفع، لافتاً إلى أنه على الرغم من النفقات المتصلة بمحاربة كوفيد-19، فإنه يتوقع أن يستمر التوازن المالي إيجابيًا بمعدل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكشف بنك التنمية الإفريقي أن تخفيف الصدمة المالية لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد المصري كان من نتائج إصلاحات أوضاع المالية العامة، والذي ساعد على إبقاء نسبة عجز المالية الكلي عند 8% من الناتج المحلي الإجمالي دون تغير خلال العام 2020.

وتطرق البنك إلى قوة التحويلات المالية الخارجية لدى مصر، والتي بلغت نسبتها 8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، موضحًا أنه خلال عام 2020 تراجع التضخم إلى نسبة 5.7% مقارنة بنسبة 13.9% خلال عام 2019، مما سمح للسياسة النقدية بأن تصبح أكثر تكيفًا.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى