أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق، في مقابلة مع "العربية" أن بلاده "قدمت للمستثمرين، تشريعات مرنة وخطوات استباقية وحزم تحفيزية وصلت إلى 100 مليار درهم، بجانب معالجة الأوضاع لجذب الاستثمار".
وأضاف بن طوق أن من بين أبرز الجهود التي "قدمتها، دولة الإمارات، المعاملات التجارية وقانون الشركات الذي أقر تملك الأجانب للشركات بنسبة 100%".
مادة اعلانية
وأشار إلى أن "اقتصاد دولة الإمارات، بُني على مدى 50 سنة، ولديه مقومات نمو لأكثر من 10% في الأعوام العشرة المقبلة".
كما أشار إلى "وجود تشريعات جرى إطلاقها في المرحلة الأخيرة مثل تملك الأجنبي 100% لاستقطاب استثمارات خارجية وفتح آفاق خارجية لصادرات الإمارات إلى العالم".
وقال إن استضافة دولة الإمارات، لقمة استثمارات المستقبل ستجمع، عقولا من الجهات الحكومية ورجال الأعمال وصناديق الاستثمار والأكاديميين للتركيز على ما هي الاستثمارات المستقبلية في الخمسين عاما المقبلة.
وأضاف أن دولة الإمارات تحتفل بعامها الخمسين على نشأة اتحادها، وتتطلب الخمسين المقبلة استثمارات مستقبلية تواكب التطورات المتسارعة وتعالج التحديات.
