مفاجآت ميقاتي غداً… “الاحمال تتوزع على الدولة والمركزي والمصارف”

مفاجآت ميقاتي غداً… “الاحمال تتوزع على الدولة والمركزي والمصارف”
مفاجآت ميقاتي غداً… “الاحمال تتوزع على الدولة والمركزي والمصارف”

أشارت معلومات “الشرق الأوسط” إلى أن “رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي يحمل في جعبته مفاجآت بمواقفه خلال الاجتماع المقرر للجنة المال والموازنة النيابية غد الخميس، ‏تنشد تصويب المنهجية والاقتراحات الواردة في الخطة التي أثارت اعتراضات سياسية واقتصادية، إثر ما تضمنته من اقتراحات مثيرة بإلقاء الحمل الأكبر من الفجوة المالية على عاتق المودعين والمصارف، في حين كانت الآليات المعتمدة سابقاً تفضي إلى شبه تنصل للدولة من موجبات دينها العام الذي يناهز رقمياً 100 مليار دولار وشطب 60 مليار دولار من توظيفات الجهاز المصرفي لدى البنك المركزي”.

وأضافت المصادر، أن “ميقاتي ينشد إعادة تكوين قاعدة سياسية واقتصادية صلبة تواكب جهود السلطة التنفيذية للانتقال بملف لدى صندوق النقد الدولي من الاتفاق الأولي على مستوى الخبراء، الذي تم إبرامه أوائل نيسان الماضي، إلى عرض الاتفاقية بصيغتها النهائية وملحقاتها التشريعية على اجتماعات مجلس محافظي الصندوق وإدارته العليا المزمعة أوائل أيلول المقبل، بما يمكن لبنان من بدء الاستفادة من البرنامج التمويلي المحدد بنحو 3 مليارات دولار لمدة 4 سنوات، والأهم حيازة مفتاح تدفق التزامات الدول والمؤسسات الإقليمية والدولية المانحة.”

وأوضحت المصادر أن “قناعات مستجدة ترتكز إلى تحديد واضح للمسؤوليات عن الخسائر المقدرة بنحو 75 مليار دولار، أفضت إلى تصورات جديدة سيطرحها ميقاتي تتوخى احترام العدالة بتوزيع الأعباء، تحت مظلة تشاركية والتخلي تماماً عن عبارة شطب ومآلاتها تنفيذياً، وتتوزع الأحمال المالية الرئيسية على ثلاثي الدولة ومصرف لبنان والمصارف”.

ويتضمن المسعى “تأمين الحماية التامة حتى مستوى 100 ألف دولار من حسابات المودعين ضمن فترة زمنية محددة مسبقاً وتتراوح بين 5 و10 سنوات وفقاً للموارد المتاحة، والتخفيف بالحد الأقصى الممكن من الاقتطاع أو إعادة الهيكلة على الشرائح الأعلى وفق مروحة خيارات تشمل إشراك جزء منها كأسهم أو سندات ضمن الأموال الخاصة للبنوك التي ستخضع بدورها لعمليات تصحيح بنيوية.”

وتتمدد القناعة المستجدة، إلى “إظهار مرونة في تعامل السلطة التنفيذية مع مقترحات مجدية لتعظيم الموارد من الأصول العامة المملوكة من قبل الدولة والقطاع العام، بما يمكنها من تحقيق التوازن في المالية العامة، وتحقيق فائض يسهم بردم هوة الخسائر الهائلة، ذلك عبر إنشاء صندوق استثماري أو هيئة وطنية لإدارة وتحديث الأنشطة والموارد المالية وصون حقوق القطاع العام وإزالة التعديات عنه، ولا سيما أن معظم الأصول وفي مقدمها الأملاك البحرية والنهرية والعقارية والكثير من المرافق والمؤسسات العامة عقيمة أو قليلة الإنتاجية، كما هي مصنفة عموماً تحت خانة المال السائب لصالح نافذين وحمايات سياسية وغير سياسية.”​

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى