الهيئات الاقتصادية: لإصلاح القطاع العام قبل اعتماد أي زيادات ضريبية

الهيئات الاقتصادية: لإصلاح القطاع العام قبل اعتماد أي زيادات ضريبية
الهيئات الاقتصادية: لإصلاح القطاع العام قبل اعتماد أي زيادات ضريبية

عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية اجتماعين متتالين، الأول مع فريق السياسة الضريبية في صندوق النقد الدولي وخصص للبحث في السياسية الضريبية في ، والثاني مع وفد من البنك الدولي تم خلاله مناقشة المشروع الذي أعده البنك الدولي عن الرؤية والوطنية والمخطط التوجيهي للمرافئ في لبنان.

وشددت الهيئات على “ضرورة أن تكون السياسة الضريبية عادلة، وكذلك تحفيزية لتمكين المؤسسات من النهوض مجدداً، وكذلك عدم إثقالها بأعباء إضافية في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر فيها لبنان”.

وبالتوازي شددت الهيئات أيضاً على “عدم زيادة الأعباء على المواطنين الذين أرهقوا بعد 3 سنوات من المعاناة وتآكل مداخيلهم ومدخراتهم”.

ونبهت الهيئات الى أن “الاقتصاد غير الشرعي نما بشكل كبير في السنوات الماضية، جراء عوامل عدة”، مشددة على “ضرورة أن تأخذ أي سياسة ضريبية بالاعتبار هذا الأمر بجدية مطلقة، من أجل لجم الاقتصاد غير الشرعي وإعادة الاعتبار الى الاقتصاد الشرعي بالاهتمام وتحفيز المؤسسات الشرعية”.

وأكد الهيئات “وجوب إصلاح القطاع العام كشرط مسبق لاعتماد أي زيادات ضريبية من قبل الحكومة”.

وقالت، إن “تسارع الانهيار ووصول الأزمة الاقتصادية في لبنان الى مستويات غير مسبوقة عالمياً، كان له تداعيات كارثية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، لذلك لا بد من الأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات كي تحقق السياسة الضريبية اهدافها وليس العكس”.

وفي الاجتماع الثاني مع وفد البنك الدولي، استمعت الهيئات لعرض مفصل من وفد البنك الدولي عن المشروع الذي أعده والمتعلق بالرؤية والوطنية والمخطط التوجيهي للمرافئ في لبنان. ثم أبدت الهيئات بمختلف قطاعاتها ملاحظاتها وأفكارها وتوجهاتها حول رؤيتها للمخطط التوجيهي للمرافئ في لبنان.​

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى