تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الخامس على التوالي ،مسجلا أدني مستوى فى نحو أربعة أشهر ،بفعل تراجع عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل ،بالإضافة إلى استمرار المخاوف بشأن مخاطر تطبيق قانون الضرائب الجديد فى الولايات المتحدة ،وسجلت العملة الأمريكية العام المنصرم أكبر خسارة سنوية منذ عام 2003.
تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.5% حتى الساعة 12:45بتوقيت جرينتش ،ليتداول عند مستوي 91.50 نقطة ،ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 91.87 نقطة،وسجل الأعلى عند 91.92 نقطة و الأدنى عند 91.46 نقطة الأدنى منذ 20 أيلول/سبتمبر الماضي.
أنهي المؤشر تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.4% ،فى رابع خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل معظم العملات،خاصة مقابل العملات ذات العائد المنخفض اليورو الين الياباني.
فقدت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات الأسبوع الماضي 5 نقاط أساس لتتداول حول 2.43% ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة وتسارع عمليات تسوية مراكز قبيل نهاية عام 2017.
وعلى مدار الأسبوع الماضي فقد مؤشر الدولار نسبة واحد بالمئة ،مسجلا ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ،مع تصاعد المخاوف بشأن مخاطر تطبيق قانون الضرائب الجديد فى الولايات المتحدة.
كان الكونغرس الأمريكي قد وافق أواخر الشهر الماضي على مشروع قانون الإصلاح الضريبي فى البلاد ، والذي يشمل أكبر إصلاح فى 30 عاما لقانون الضرائب الأمريكي ، ووقع الرئيس دونالد ترامب على مشروع القانون البالغ قيمته 1.5 تريليون دولار.
تكمن مخاطر الإصلاحات الضريبية فى فاتورة القانون الباهظة ،والتي من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع ديون البلاد وزيادة إصدار السندات واتساع العجز بالموازنة ،وتقلل من فرص تعافي مستويات التضخم فى البلاد ،وبالتالي من فرص زيادة أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وعلى مدار عام 2017 فقد مؤشر الدولار الأمريكي نسبة 10.2% ،مسجلا أول خسارة سنوية منذ عام 2012 ،وبأكبر خسارة سنوية منذ عام 2003.
وتسارعت عمليات بيع العملة الأمريكية خلال 2017 ،بفعل عمليات جني أرباح وتسوية مراكز شرائية ضخمة ،خاصة بعدما سجلت العملة الأمريكية أوائل العام أعلى مستوى خلال 14 عاما مقابل سلة من العملات العالمية.
وتعرضت العملة الأمريكية أيضا لبعض الضغوط السلبية نتيجة التوترات السياسية داخل وخارج الولايات المتحدة ،الداخلية تلك المرتبطة بفضيحة تدخل روسيا بانتخابات الرئاسة الأمريكية والعلاقة بين الحكومة الروسية والحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،والخارجية تلك المتعلقة بالتوترات مع كوريا الشمالية.
وعلى الرغم من قوة مسار نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي ،غير إن هذه القوة لم تكن كافية لدعم العملة الأمريكية ،بسبب ضعف مستويات التضخم فى البلاد ،واستمرار مخاوف صانعي السياسة النقدية الأمريكية من ضعف التضخم وتأثيره على مستقبل رفع أسعار الفائدة خلال عام 2018.
