قلّة تمتلك أكثر من نصف ثروات لبنان.. من يعدّ دراسات لإفلاسه؟

قلّة تمتلك أكثر من نصف ثروات لبنان.. من يعدّ دراسات لإفلاسه؟
قلّة تمتلك أكثر من نصف ثروات لبنان.. من يعدّ دراسات لإفلاسه؟

كتب بروفيسور جاسم عجاقة في صحيفة "الجمهورية": كمٌّ كبير من الدراسات الإقتصادية والمالية لبلد صغير مثل . ويبقى السؤال لماذا؟ ولماذا يتمّ فقط إظهارُ النقاط السلبية في هذه الدراسات؟ أسئلة عدة دفعت كثيرين إلى اعتماد نتائج هذه الدراسات لإعلان إفلاس لبنان. لكنّ التحليل يُظهر أنّ الواقعَ مغاير ولبنان يمتلك آفاقاً إقتصادية هائلة يُحاول العديد من المُستثمرين الإستفادة منها.
إنه لمِن الغريب رؤية هذا الكمّ من الدراسات عن لبنان في الفترة الأخيرة. وإذا كنّا نتفهّم دور وكالات التصنيف الإئتماني (مثل "موديز" و"ستندرد أند بورز") في القيام بدراسات دورية عن الوضع الإقتصادي والمالي في لبنان بهدف إصدار التصنيف، إلّا أنّ كثرة الدراسات التي تصدر عن المصارف الإستثمارية والمكاتب الإستشارية تطرح علامات إستفهام كبيرة حول الأهداف التي تكمن وراء حقيقة القيام بمثل هذه الدراسات خصوصاً أنها دراسات مُكلفة. والمعروف أنّ المصارف الإستثمارية ليست بجمعيات خيرية وبالتالي فإنّ هناك مَن يطلب مثل هذه الدراسات عن لبنان ويدفع ثمنها!

مَن يقف وراء هذه الدراسات ولماذا؟
يُعاني الإقتصاد اللبناني من ضعف هائل في الإستثمارات والسبب يعود إلى غياب العدالة في توزيع الثروات (قلّة تمتلك أكثر من نصف ثروات لبنان) وإمتناع المصارف عن تمويل الإستثمارات في القطاع الخاص. ولم تُساعد ولا الأوضاع السياسية التي نتجت عنها من جذب أو تسهيل الإستثمارات في لبنان، بل على العكس أدّى التخبّط السياسي إلى هروب رؤوس الأموال والإستثمارات. أضف إلى ذلك أنّ غيابَ الخطط الإقتصادية لم يسمح بتوجيه الإستثمارات في الأعوام 2007-2010 إلى قطاعات ذات قيمة مُضافة في الإقتصاد ما دفعها للذهاب إلى قطاعات ذات ربحيّة سريعة وقيمة مُضافة مُتدنية (مثل الخدمات).

إذاً لبنان بحاجة إلى إستثمارات في كل القطاعات ومن دون إستثناء والأهم أنّ كل إستثمار (غير الخدمات) ستكون له عائدات هائلة لا يوجد نظير لها إلّا في دول العالم الثالث والدول النامية. أضف إلى ذلك أنه وبنظر أصحاب رؤوس الأموال العالمية، يُعتبر الإستثمار في لبنان إمتداداً لعملية إعادة إعمار وبالتالي تنصبّ الإهتمامات على لبنان وتدفع بالعديد من أصحاب رؤوس الأموال إلى طلب دراسات عن لبنان لمعرفة الوضع الإستثماري الحقيقي والأهم الظروف التي تواكبه. إذاً وبإعتقادنا من غير المُمكن القول إنّ كل هذه الدراسات هي مبادرة من قبل المصارف الإستثمارية ومكاتب الدرسات وبالتالي هذا الأمر يعكس الآفاق الواعدة على الصعيد الإقتصادي اللبناني.

ما هي أسباب النتائج السلبية لكل هذه الدراسات؟
لا يمكن نكرانُ الوضع المالي المُتردّي للدوّلة اللبنانية. وقد كنّا من السباقين بالقول إنّ مُشكلة المالية العامّة هي أمّ المشاكل وأنّ الوضع الإقتصادي هو فرصة حقيقية للنهوض الإجتماعي والإقتصادي في حال تمّ أخذ القرارات المُناسبة وتمّ الإستثمار في القطاعات المُنتجة. وهنا يُطرح السؤال: هل لبنان بحاجة إلى أموال من الخارج للإستثمار؟ الجواب بالطبع كلا بحكم أنّ أموال اللبنانيين تنام في المصارف وتذهب إلى قبرص لتملّك عقارات والإستثمار هناك.
وقد فهم أصحاب رؤوس الأموال العالمية أهمية حجز مكان لهم في الإستثمارات في لبنان وحجز حصّة من الأرباح، لما لمستقبل لبنان الإقتصادي من آفق واعدة مع حاجة إلى الإستثمار في كل القطاعات خصوصاً في قطاع الغاز والتموضع لإعادة إعمار سوريا. من هذا المُنطلق، تأتي الدراسات الإقتصادية التي تنشرها المؤسسات الدولية لتُبرزّ الوضع المالي السيّئ للدولة اللبنانية والحاجة إلى إستثمارات لا يتحمّس الكثير من اللبنانيين للقيام بها في ظلّ هذه الظروف، ما يدفع السلطات اللبنانية إلى طلب الإستثمارات الخارجية بشروطٍ قد تكون أكثر لصالح المُستثمرين. 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى