الحكومة الشرعية باليمن تقر أول موازنة منذ ٢٠١٤

الحكومة الشرعية باليمن تقر أول موازنة منذ ٢٠١٤
الحكومة الشرعية باليمن تقر أول موازنة منذ ٢٠١٤

أقرت الحكومة اليمنية الشرعية الموازنة المالية لعام 2018، والبالغة نحو 978 مليار ريال (3.9 مليارات دولار)، ونفقات تقدر بنحو تريليون و465 مليار ريال (5.86 مليارات دولار) بعجز مالي يبلغ 33%، وذلك بسعر صرف 250 ريالا مقابل دولار واحد.

ووصف رئيس الحكومة أحمد بن دغر هذه الموارنة بكونها تقشفية محكومة بظروف الانقلاب في البلاد وخضوع نصف السكان في  وربع مساحة البلاد تقريبا تحت سلطة "الانقلابيين ".

وأضاف أن الموازنة -الأولى منذ عام 2014- تغطي رواتب العسكريين والمدنيين في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، إضافة إلى قاعات الصحة والقضاء والجامعات في جميع المحافظات، لكن الموازنة لا تتضمن تسليم رواتب الموظفين في المحافظات التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي.

وقال بن دغر "نعد بصرف كامل مرتبات المناطق غير المحررة إذا رفع الحوثيون أيديهم عن مواردها".

وأشار إلى أن مجلس النواب سينعقد في العاصمة المؤقتة عدن في فبراير/شباط المقبل لإقرار الموازنة.

وتأتي الموازنة مع استمرار التدهور في اقتصاد البلاد، التي تعيش حربا مستمرة منذ ثلاثة أعوام، وانخفاض سعر صرف الريال الذي وصل إلى أكثر من خمسمئة ريال للدولار الواحد، لكنه انخفض نسبيا بعد إيداع مبلغ ملياري دولار في الحسابات الخارجية للبنك المركزي اليمني.

وكان سعر صرف العملة المحلية يبلغ 250 ريالا للدولار الواحد في بداية الحرب التي تشهدها البلاد منذ مطلع 2015.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى