قصة الـ11 ملياراً كما يرويها السنيورة اليوم

قصة الـ11 ملياراً كما يرويها السنيورة اليوم
قصة الـ11 ملياراً كما يرويها السنيورة اليوم
تحت عنوان قصة الـ11 ملياراً كما يرويها السنيورة اليوم، متبت رنا سعرتي في "الجمهورية": يعقد الرئيس مؤتمراً صحافياً، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، في نقابة الصحافة، للردّ على اتّهامات الفساد المنسوبة له والمتعلّقة بمسألة الإنفاق العام خلال الأعوام 2006 إلى 2009 و الـ11 مليار دولار التي تمّ صرفها خلال تولّيه رئاسة الحكومة من دون مستندات ثبوتية.

يكشف السنيورة في مؤتمره مستنداتٍ ويشرح التفاصيل والملابسات بالأرقام، حيث سيؤكد أنه تمّ الصرف على حاجات الدولة بموجب القوانين. وانّ أبرز النفقات من خارج القاعدة الإثني عشرية كانت موجَّهة نحو نفقات الخزينة وليس نفقات الموازنة.

اوّلاً: سيؤكد السنيورة أنّ آخر موازنة تم إقرارُها من قبل هي موازنة 2005. وقد بلغ مجموع الاعتمادات التي أقرّتها الموازنة العامة لعام 2005 عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية. وسيشدّد على أنه عكس ما يشاع، قامت الحكومتان اللتان ترأسهما بإعداد موازنات الاعوام 2006-2009 وإرسالها إلى مجلس النواب. إلّا انه بسبب الظروف السياسية والأمنية التي مرّت بها البلاد والتعطيل القسري لمجلس النواب، لم يَجرِ تسلُّم مشاريع تلك الموازنات من قبل إدارة المجلس النيابي وبالتالي لم يتم إقرار أيّ من تلك الموازنات.

ثانياً: سيوضح أنّ المبالغ التي جرى إنفاقُها من حسابي الموازنة والخزينة خلال الأعوام 2006- 2009 قد تعدّت المبالغ المرصودة من ضمن اعتمادات موازنة العام 2005، وهي الموازنة الأخيرة التي جرى إقرارُها في مجلس النواب. وقد عمد البعض إلى إجراء مقارنة بسيطة بين مجموع موازنة العام 2005 مضروب أربع مرات (أربع سنوات)، وهو الأمر الذي يجعل مجموع الإنفاق المصرَّح به من حساب الموازنة حسب القاعدة الاثني عشرية، 40 ألف مليار ليرة لبنانية. ولدى مقارنته مع المجموع الإجمالي لما جرى إنفاقه من اعتمادات الموازنة وحسابات الخزينة في تلك السنوات والبالغ 56590 مليار ليرة، وذلك وفق الارقام الصادرة عن وزارة المالية. وبالتالي تقول نظرية السنيورة إنه بنظر ذلك البعض المبلغ الإضافي الذي جرى إنفاقه بناءً على ذلك هو 16590 مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 11 مليار دولار أميركي.

ثالثاً: سيشير الى أنه لا يوجد دستور أو قانون في العالم يلحظ طرق وأطر الإنفاق في غياب موازنات لم تُقرّ على مدى سنوات عدة.
وبالتالي، تنصّ القوانين اللبنانية على اعتماد آلية «القاعدة الاثني عشرية» التي نصت على الآتي: «...تؤخذ ميزانية السنة السابقة أساساً ويضاف إليها ما فتح بها من الاعتمادات الإضافية الدائمة، ويُحذف منها ما أُسقط من الاعتمادات الدائمة وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الإثني عشرية».

رابعاً: تفاصيل الإنفاق المحقَّق في الأعوام 2006-2009: إنّ مجموع الإعتمادات التي أُقرت بموجب قانون موازنة العام 2005، بلغ 10000مليار ليرة، منها 3900 مليار جرى لحظه كخدمة دين عام، ومنها 1,100 مليار لمؤسسة كهرباء ، وأما الباقي، وقيمته 5000 مليار ليرة، فمخصَّص لمختلف بنود الموازنة.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق اليورو عند أدنى مستوى في أسبوع مع تنامي التوقعات بتعزيز سياسة التيسير
التالى رينو تؤسس مشروعا مشتركا للسيارات الكهربائية مع شركة صينية



 

ميدتاون سكاي العاصمة الجديدة midtown sky new capital