عبر مراقبون عن اعتقادهم بأن القرار الأوروبي بإدراج عدد من الدول -بينها ثلاث دول عربية- ضمن القائمة السوداء للملاذات الضريبية ستكون له انعكاسات سلبية اقتصاديا وماليا، وسط استغراب ورفض من داخل بعض هذه الدول.
وأقر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء قائمة سوداء للملاذات الضريبية في العالم، تضم 17 دولة، منها البحرين والإمارات وتونس.
وقالوا خلال اجتماعهم في بروكسل إن الدول المعنية لا تلتزم الشفافية في المعاملات المالية، وتتبنى تشريعات وصفوها بالفضفاضة، ولا تقوم بجهود كافية لمكافحة التهرب الضريبي.
ومن المنتظر أن تفرض على الدول المصنَّفة في القائمة عقوبات تتمثل في تجميد المساعدات الأوروبية، وتقليص التعاملات التجارية معها.
ولم يأخذ وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار الضمانات المقدمة من طرف تونس والإمارات وبنما الاثنين الماضي، بالنظر إلى ما اعتبره الخبراء الأوروبيون تأخرا في تقديم تلك الضمانات.
تبعات خطيرة
ويقول الكاتب المتخصص في العولمة والشؤون المالية والاقتصادية الساري كميل إنه يجب على هذه الدول ألا تستهين بالقرار الأوروبي، أو تعتبره سحابة عابرة.
ويضيف كميل في حديث لقناة الجزيرة أن القرار سيكون له تبعات خطيرة مثل مقاطعة بعض البنوك للدول التي صنفت على أنها ملاذات ضريبية، بجانب مراقبة كل العمليات المالية معها، وممارسة ضغوط أكبر عليها.
من جهته عبر المدير العام لشركة "نماء" للاستشارات المالية طه عبد الغني عن اعتقاده بأن هذا التصنيف الأوروبي الأول من نوعه سيكون له تأثير على توجه الاستثمارات الحكومية للدول الأوروبية نحو الدول العربية الثلاث.
وأضاف عبد الغني في تصريح للجزيرة نت أن القطاع الخاص الأوروبي قد يتعرض لإجراءات مشددة لضمان عدم استغلال الشركات العابرة للدول المدرجة ضمن القائمة السوداء للملاذات الضريبية.
وتوقع أن تتبع هذه الخطوة استصدار تشريعات أوروبية تضيق الخناق على استثمارات شركات القطاع الخاص بالاتحاد في الدول التي صنفت ضمن القائمة السوداء للملاذات الضريبية.
وفي ردود فعل لبعض الدول التي شملها التصنيف الأوروبي الجديد، عبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصيد البحري (اتحاد أصحاب المؤسسات) عن استغرابه من قرار الاتحاد الأوروبي إدراج تونس ضمن قائمته السوداء للملاذات الضربيبة.
وشدّد الاتحاد في بيان أصدره على ضرورة الكشف عن كل الملابسات التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار الذي سيضر بصورة تونس وبمناخ الاستثمار فيها وبترقيمها السيادي، وفق تعبير البيان.
كما دعا الاتحاد الحكومة التونسية إلى التعجيل باستئناف الحوار مع الاتحاد الأوروبي من أجل إصلاح هذا الوضع، والحد من تداعياته السلبية على الاقتصاد التونسي وعلى العلاقات مع الشركاء الأوروبيين.
صدمة
وقالت مراسلة الجزيرة ميساء الفطناسي إن الأوساط السياسية والاقتصادية في تونس تعيش حالة من الصدمة إزاء القرار الأوروبي، مضيفة أنه سيؤثر حتما على صورة البلاد.
وأشارت المراسلة إلى أن تونس تعتمد نظاما ضريبيا يوصف بكونه تفاضليا، حيث تمنح الشركات الأجنبية الموجهة للتصدير في البلاد امتيازات ضريبية تتمثل في إعفاءات من نسبة هامة من الضرائب.
وأفادت بأن تونس مطالبة بتجاوز مرحلة الصدمة وتدارك هذا التصنيف عندما سيتم الإعلان عن تصنيف جديد للاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني المقبل.
وتضم اللائحة السوداء أيضا بنما وكوريا الجنوبية إلى جانب دول أخرى، في حين أصدر الاتحاد الأوروبي لائحة رمادية للملاذات الضريبية تضم 47 دولة من بينها سويسرا وكاليدونيا الجديدة والمغرب وبريطانيا باعتبار انتماء بعض الجزر إلى التاج البريطاني.
ورفض رئيس بنما خوان كارلوس فاريلا أمس الثلاثاء إدراج بلاده على اللائحة السوداء للملاذات الضريبية، واستدعت الحكومة البنمية سفيرها لدى بروكسل للتشاور.
وقال فاريلا للصحفيين إن "بنما ليست ملاذا ضريبيا"، وأضاف أنه "قرار مؤسف (...) نعتقد أنه قرار غير عادل".
وشدد على أن بنما قامت "بعمل هائل" و"اتخذت خطوات مهمة" لكي لا يتم إدراجها على هذا النوع من اللوائح.
وتعد القائمة أحدث المساعي الدولية لمكافحة التهرب الضريبي في أعقاب نشر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قائمة "بالملاذات الضريبية غير المتعاونة".
