بيفاني يكشف المفاجآت: فظاعات ارتُكبت.. ولهذا السبب لم أقدم استقالتي!

بيفاني يكشف المفاجآت: فظاعات ارتُكبت.. ولهذا السبب لم أقدم استقالتي!
بيفاني يكشف المفاجآت: فظاعات ارتُكبت.. ولهذا السبب لم أقدم استقالتي!

كتبت رنى سعرتي في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "بيفاني يكشف المستور: فظاعات ارتُكبت": "رغم أنه رفض الغوص في زواريب السياسة، وفضّل عدم الإفصاح في الإعلام عن الأرقام، إلّا أنّ مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني كشف عن "فظاعات" وارتكابات حصلت في الوزارة منذ العام 1993، مشدّداً على حقّه المقدّس بالردّ على مَن اتهمه بـ"التملّص من واجباته الإدارية".

لم يقتنع مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني بما أذن له وزير المالية علي حسن خليل فعله، أي الردّ على الرئيس عبر بيان فقط، بل شرع الى عقد مؤتمر صحافي كشف فيه عن "فظاعات" ارتُكبت في وزارة المالية وعن تدخّلات سياسية، وتغييبٍ لدوره في الإدارة على مرّ سنوات، وللردّ المباشر على مَن اتهمه بعدم القيام بمسؤولياته وواجباته الإدارية.

وأكد بيفاني أنه أنجز اليوم مسؤولياته الإدارية وهو "مستعدّ للمثول امام القضاء في حال استدعائه وتقديم افادته".

بيفاني يعتبر أنه "ليس معنيّاً إطلاقاً بالمواجهات السياسية بل فقط بإنجاز الحسابات".

وحول إمكانية حلّ الموضوع عبر تسوية سياسية، قال إنه زوّد المراجع القضائية المعنيّة بالحسابات المنجزة بالكامل، وأصبحت المسؤولية خارج نطاقه.

وردّا على سؤال أوضح أنه "لم يقدم استقالته لغاية اليوم رغم كلّ الضغوطات وعمليات الترهيب والترغيب"، لأنه كان منشغلاً في إنجاز الحسابات، وأنه كان تعهّد لنفسه بعدم مغادرة وزارة المالية لأيّ سبب كان من دون الانتهاء من هذا الملف المزمن.

وشدّد على أنه رفض التسويات التي كانت تُطرح عليه، وبقي ّاً على إنجاز الحسابات من أجل انتظام المالية العامة.

وكان بيفاني قد تلا في بداية مؤتمره بياناً قال فيه: "نعم وضعنا حدّاً لعدم إمكانية كشف الاستهتار بالمال العام، ووضعنا الأسسَ والآليات الصحيحة لصونه، بعدما كانت المستندات الثبوتية مرميةً للجرذان والعفن، وبعدما كانت عملية دفع لصندوق معيّن تُسجَّل في حساب يعود الى مؤسسة أخرى فيُحرم واحد ويعطى الآخر، وبعدما كانت الهبات تُصرَف بلا حسيب أو رقيب -ملف الهبات- وبعدما كانت أوامر الرؤساء تخالف الأصول وتخترع المراسيم الوهمية حيث لا يوجد مرسوم -كما في حال الهبة الأوروبية- وتُفتح الحسابات خارج حساب الخزينة حيث لا يمكن مراقبتها في مخالفة صارخة للقانون، وتُعطى سلفات إلى بعض الجهات ثمّ تُبين المحاسبة أنّ المستلف له مال مع الدولة وليس العكس -سلف الاتصالات- وبالتالي توجد إمكانية لعدم استرداد او تسديد سلفات مضت".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى