الخليح | إدانة 18 شخصا بالفساد في السعودية.. بينهم مسؤولون وكيانات تجارية

الخليح | إدانة 18 شخصا بالفساد في السعودية.. بينهم مسؤولون وكيانات تجارية
الخليح | إدانة 18 شخصا بالفساد في السعودية.. بينهم مسؤولون وكيانات تجارية

إشترك في خدمة واتساب

أعلنت النيابة العامة في ، الثلاثاء، عن صدور أحكام قضائية بسجن 18 مداناً بالفساد بمجموع مدة تصل إلى 55 عاما.

وقالت النيابة العامة في بيان نشرته "واس"، بأنه إلحاقاً لقضايا الفساد ومتابعتها ومعاقبة المفسدين والحفاظ على المال العام ونزاهة الوظيفة من قبل النيابة العامة والأخذ بمبدأ الشفافية التي دأبت عليها النيابة العامة في جميع القضايا التي تهم المجتمع فإن النيابة العامة توضح للجميع أنه إثر قيامها بالتحقيق مع ثمانية عشر شخصاً متهما بالفساد من بينهم مسؤولون وموظفون وبعض الكيانات التجارية.

وأضافت النيابة العامة أنها قامت بالتحقيق وتقديم الأدلة البالغ عددها 726 دليلا وقرينة والتشديد عليهم في الادعاء والإدانة بجرائمهم والمطالبة بأشد العقوبات بحقهم ونتج عن ذلك صدور مجموعة من الأحكام القضائية تضمنت الإدانة بالاتهامات المنسوبة لهم في لائحة الدعوى العامة، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تجاوز مجموعها 55 عاماً، وعقوبات مالية تجاوزت الأربعة ملايين ريال.

مسؤول بمنصب تنفيذي.. ورجل أعمال

وأعلنت أن من بين المدانين في هذه القضايا مسؤول كان يشغل منصباً تنفيذياً تلقى مبالغ مالية ومزايا وفوائد على سبيل الرشوة من رجل أعمال، وأخل بواجباته الوظيفية، ونزاهة الوظيفة، واستغل نفوذه الوظيفي لتمرير عمليات فساد فضلاً عن اشتراكه في التزوير، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 16 عاماً، بالإضافة إلى عقوبات مالية، واشترك معه في بعض جرائمه عدد من الموظفين العاملين تحت إدارته، واستغلوا وظائفهم ونفوذهم لأجل مصالحهم الشخصية، وصدرت بحقهم أحكام متفرقة بإدانتهم باتهامات منسوبة لهم في لائحة الدعوى العامة ومعاقبتهم على ذلك بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال.

كما أدين رجل أعمال برشوة موظفين عامين بطريقة مباشرة وعن طريق شركته وموظفيها، وذلك من أجل إخلالهم بواجبات ونزاهة الوظيفة العامة. وأدين أيضاً بالعمل في نشاط تجاري غير مرخص له، وتزوير محررات، وأكل أموال الناس بالباطل، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 16 عاماً، بالإضافة إلى عقوبات مالية.

كيانات تجارية

كما صدرت أحكام بالسجن والغرامة بحق العاملين معه في شركته؛ لقاء ثبوت إدانتهم في عدد من الجرائم المنسوبة لهم.

وامتدت الأحكام القضائية الصادرة، طبقاً لما طالبت به النيابة العامة إلى عدد من الكيانات التجارية، وذلك بتغريمها مالياً وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محدودة وفق الأنظمة العقابية ذات العلاقة.

وأكدت النيابة العامة أنها لن تتوقف عن ملاحقة المفسدين وكشفهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع، مشيرة إلى أن القضاء على الفساد أولوية وطنية وهدف مستدام.

وكانت النيابة أعلنت قبل أيام عن صدور أحكام قضائية بسجن خمسة مسؤولين بتهم فساد مالي وإداري وإثراء غير مشروع بمدة مجموعها اثنين وثلاثين عاما، وغرامات وصلت قيمتها إلى تسعة ملايين ريال مع مصادرة أموالهم الشخصية

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى الخليح | شاهد.. سعوديون يحتفلون بالبيعة في أعماق البحر