أخبار عاجلة
21 مليار دولار “تختفي” من ميزانية مصرف لبنان! -
خطة الكهرباء: خلاف يوتّر الحكومة -
"أين ميسي؟".. المغرب يطلب تفسيرا رسميا -
إشتباك “على الكوع” بين قيومجيان والغريب؟ -
لا بدّ للبنان أن يقلق -
لا تغيير في سياسة واشنطن اللبنانية -
“التيار” محكوم بالتفاهمات… وإلّا؟ -

دليل مواقع الفيصل

مجوهرات ديان

شات لبنان

الخليح | تهمة جديدة لحمد بن جاسم بلائحة ادعاء قضية رشوة باركليز

الخليح | تهمة جديدة لحمد بن جاسم بلائحة ادعاء قضية رشوة باركليز
الخليح | تهمة جديدة لحمد بن جاسم بلائحة ادعاء قضية رشوة باركليز

استمرت جلسات محاكمة 4 مسؤولين في بنك باركليز البريطاني بقضية رشوة حمد بن جاسم حيث كانت جلسة الخميس، إجرائية ناقشت تطور أحداث القضية وبعض الترتيبات الإجرائية والقانونية.

وأشار قاضي المحكمة روبرت جاي أن حكم المحكمة قد يصدر في يوم 11 يونيو 2019، وأنه خلال الأسابيع القادمة قدم يتم إضافة تهمة التهرب الضريبي إلى لائحة التهم، ولكن ذلك سيكون بعد سماع شهادات أربعة مسؤولين آخرين في الفترة القادمة وتحديد ما إذا كانت جريمة التهرب الضريبي واقعة من عدمه.

وتم تأجيل الجلسات ليوم الثلاثاء 26 فبراير 2019 وذلك لاستدعاء بقية الشهود لسماع شهادتهم.

وكان ماركوس أغيوس رئيس مجلس إدارة بنك باركليز السابق قد واصل كشف حقائق جديدة خلال شهادته على مدار يومين من محاكمة 4 مديرين تنفيذيين سابقين في البنك بتهمة الكذب والاحتيال للتغطية على رشاوى ورسوم إضافية تم دفعها لرئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم.

واعترف أغيوس خلال شهادته بأن نسبة العمولة التي حصل عليها القطريون مرتفعة مقارنة بما يدفعه البنك في العادة حيث إن النسبة المتعارف عليها لديهم هي من 1-1.5٪؜ وليس 4% كما حدث في الصفقة القطرية.

كما كشف معلومات جديدة حول عدم علمه بوثيقة أخرى عرضتها عليه المحكمة والتي تعود لتاريخ 31 أكتوبر 2008 وهي عقد استشاري، حيث يوجد في نهاية الفقرة الثالثة منها أن المبلغ المتفق عليه هو 322 مليون جنيه استرليني على كامل فترة التعاقد قائلا: "على الإطلاق لم أرَ هذه الوثيقة أو أعرف عنها أي شيء مطلقا إلا بعد الأزمة بعدة سنوات".

وأقر أمام هيئة المحلفين أن الجميع من المديرين التنفيذيين وغير التنفيذيين، أي على نطاق واسع، يعرفون أن العمولات والرسوم المدفوعة لجميع المستثمرين يجب أن تكون متساوية، وأنه لابد من الكشف عنها بشفافية في كتيب "نشرة المستثمر"، بحسب منصة الأخبار على موقع "ياهوو".

وأشار ماركوس أغيوس إلى أن البنك كان يحتاج إلى جمع المزيد من رأس المال في مايو 2008، حيث "لم يرد أن يخرج من الحلبة"، على حد وصفه، لمحاولة تجنب تطبيق خطة الإنقاذ الحكومية آنذاك على البنك، موضحا أن الوضع في الأسواق في تلك الفترة كانت تسوده حالة من "عدم اليقين المتزايد".

ونبهت هيئة الادعاء القاضي أن السيد أغيوس كان شاهدا على هذه الواقعة منذ عشر سنوات، وحيث إن هناك 37 وثيقة جديدة تم إضافتها من قبل الدفاع قد لا يتذكرها السيد أغيوس، وعليه يجب مراعاة ذلك، وطلبت الهيئة أن يطلع عليها قبل أن يمثل أمام المحكمة وقد رفض القاضي ذلك.

ويتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO البريطاني الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي، وكبار المديرين التنفيذيين السابقين روجر جنكنز، وريتشارد بوث، وتوم كالاريس، بارتكاب جريمة الكذب بشأن الرسوم التي دفعها البنك إلى في يونيو وأكتوبر 2008. ويستند مكتب SFO في دعواه القضائية الجنائية إلى أن المسؤولين الأربعة قاموا بدفع مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني إلى جهات وأفراد قطريين مقابل استثمارها في البنك عن طريق تلفيق وتزوير اتفاقيتين لـ"خدمات الاستشارية" الوهميتين. ويدفع المتهمون الأربعة في المحاكمة التي تستمر لنحو 6 أشهر ببراءتهم من الاتهامات الجنائية.

استعرض الشاهد أغيوس الأحداث التي جرت في مايو 2008، وأخبر هيئة المحلفين بأن بنك باركليز حصل على الأموال من 4 مستثمرين محتملين حينئذ، هم Sumitomo وTamesek وChina Development Bank (CDB) وقطر، مشيرا إلى أنه كانت هناك رغبة في إقامة علاقات أوثق مع قطر وTamesek وCDB من أجل بلوغ "وضع الأفضلية على مستوى البنوك في ".

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى الخليح | تركي آل الشيخ يرعى حفل بلفقيه ويعلن عن معهد للموسيقى

هل مكافحة الفساد في المرحلة الراهنة جدية؟

الإستفتاءات السابقة

لينكات سيو