اضطرت الأميركية، كيت كوكس (31 عاما) إلى مغادرة تكساس، بعد ساعات من إصدار المحكمة العليا بالولاية، قرارا يمنعها من الخضوع لعملية إجهاض طارئ، مما جعل الرئيس الأميركي يصف الأمر لاحقا بأنه “مخز”.
ورغم أن المحكمة الابتدائية سبق أن سمحت لكوكس بإنهاء حملها الذي يهدد خصوبتها وحياتها، فإن المحكمة العليا رأت، الاثنين، أن هذا “قرار خاطئ”.
وكانت كوكس في الأسبوع العشرين من حملها، حين اكتشفت أن جنينها مصاب بالتثلث الصبغي 18، وهو اختلال في الصبغيات يسبب تشوهات خطيرة، وقد يتسبب ذلك بموت الجنين في الرحم. وحتى لو استمر الحمل حتى النهاية، فإن احتمال أن يولد الطفل ميتاً أو أن يموت بعد بضعة أيام مرتفع.
وفي مقال نشرته كوكس في صحيفة دالاس مورنينغ نيوز، في وقت سابق الشهر الجاري، أعيد نشره في العديد من الصحف الكبرى في الولايات المتحدة ومنها “واشنطن بوست”، كتبت أنها لا تريد لابنتها أن تعاني خلال ما كان من المرجح أن يكون حياة قصيرة للغاية “إذا ولدت أصلا”.
وقالت كوكس: “دائما ما أردنا عائلة كبيرة، بعد أن جاءت ابنتنا البالغة من العمر ثلاث سنوات وابننا البالغ من العمر عاما واحدا، بدأت أنا وجاستن كوكس في التخطيط لإضافة فرد جديد على العائلة. كنا متحمسين للغاية عندما علمنا في أغسطس الماضي أنني حامل واستمتعنا كثير بنشر الخبر بين العائلة الكبيرة، لأن كوني أما هو الجزء الأعظم على الإطلاق في حياتي”.
أشارت كوكس إلى أنهم علموا لاحقا أن هذا العمل وأي حمل آخر في المستقبل سيكون بمثابة خطر كبير عليها وعلى الجنين، وأنها توصلت إلى قرار الإجهاض بعد طرح الكثير من الأسئلة على الأطباء.
وخلال جلسة استماع طارئة الخميس الماضي، منحتها القاضية مايا غيرا غامبل إمكانية إجراء عملية إجهاض، بناء على أن القانون في الولاية يسمح باستثناءات.
لكن المدعي العام، كين باكستون، وهو جمهوري، تقدم بطلب إلى المحكمة العليا في تكساس لتعليق قرار المحكمة الابتدائية، مشددا إلى أن “قانون تكساس يحظر الإجهاض الطوعي”، ومؤكدا أن القاضية التي وصفها بـ”الناشطة”، “أساءت استخدام سلطتها” من دون “أي دليل” فيما “رأى الخبير الطبي في تكساس أن كوكس لم تستوف الشروط اللازمة للاستفادة من الاستثناء الطبي”.
ودفع نظر المحكمة العليا، في قرار المحكمة الابتدائية، بكوكس إلى مغادرة الولاية المحافظة للخضوع لعملية إجهاض، بحسب وسائل إعلام أميركية، منها “نيويورك تايمز”.
وتعكس هذه الحالة المعضلة التي يواجهها المرضى والأطباء منذ إلغاء المحكمة العليا في يونيو 2022 الإجراء القانوني المعروف بـ”رو ضد وايد”، الذي ضمن لمدة نصف قرن الحق الفدرالي للمرأة الأميركية في إنهاء حملها.
ومنذ ذلك الحين، حظرت حوالى عشرين ولاية الإجهاض أو قيدته بشدة، مثل تكساس، التي تسمح بالإجهاض فقط في حالات خطر الوفاة أو خطر إصابة الأم بإعاقة خطيرة.
والثلاثاء، اعتبر بايدن أنه من “المخزي” أن تُضطر امرأة تواجه مخاطر بسبب صعوبات في حملها إلى مغادرة ولاية تكساس، لتتمكن من إنهاء الحمل.
وندد الرئيس بايدن بـ”الفوضى القانونية والطبية في ولايات مثل تكساس وكنتاكي وأريزونا، كنتيجة مباشرة” لقرار المحكمة العليا العام الماضي.
وأضاف “كما توقعنا، فإن صحة المرأة وحياتها أصبحت الآن على المحك”.
وتحظر ولاية تكساس جميع عمليات الإجهاض، بما يشمل حالات سفاح القربى أو الاغتصاب. لكنْ ثمة استثناء وحيد يتمثل في الحالات التي يثبت فيها وجود خطر وفاة أو إصابة بإعاقة خطرة للأم.
ويواجه الأطباء بالولاية عقوبة السجن لمدة تصل إلى 99 عاماً، وغرامة قدرها 100 ألف دولار، وإلغاء ترخيصهم الطبي إذا أجروا عملية إجهاض خارج الإطار الذي يحدده القانون.
لكنّ المدافعين عن حقوق الإجهاض يقولون إن الاستثناءات غامضة للغاية، ويخشى الأطباء من مقاضاتهم إذا أجروا عملية إجهاض.
