0
وصدر القرار عن المحكمة العليا في موسكو، الخميس، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس في المحكمة.
واعتبر القاضي أن “الحركة الدولية للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (LGBT) وتفرعاتها” متطرفة، وأصدر “حظرا على أنشطتها على الأراضي الروسية”.
وعقدت الجلسة خلف أبواب مغلقة ودون حضور أي فريق دفاع.
وطلب القاضي تنفيذ القرار فورا، علما بأن عددا من المنظمات غير الحكومية توقعت تأخر التطبيق لإجراءات بيروقراطية.
وإذا طُبق على أفراد، فإن صفة “متطرف” تعني أن المثليين والمثليات والمتحولين جنسيا الذين يعيشون في روسيا قد يواجهون السجن لسنوات.
ويفتح القرار الطريق أمام محاكمات جنائية لأي مجموعة تحمي حقوق هذه المجتمعات في روسيا.
وندد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بالقرار محذرا من أنه يعرض أي شخص ينشط في تلك القضايا لاتهامات جنائية.
وقال في بيان “لا ينبغي سجن أي شخص لقيامه بعمل في مجال حقوق الإنسان أو حرمانه من حقوقه الإنسانية على أساس ميوله الجنسية أو هويته الجنسية”.
قالت من جهتها، مسؤولة الاتصالات في صندوق سفير لحقوق المثليين نويل شايدا، لوكالة فرانس برس إن القرار “يثير هلعا كبير لأنه من غير الواضح تماما من الذي سيحاكم بموجب هذا الحظر”.
تشن روسيا حملة قمع ضد الأشخاص والمنظمات التي تختلف وجهات نظرها عن التفسيرات المتشددة للقيم الاجتماعية التي يروج لها الكرملين والكنيسة الأرثوذكسية.
وتسارع التحول المحافظ في روسيا بعد أن نشر الكرملين قوات في أوكرانيا العام الماضي.
وفي كانون الثاني الماضي وسع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إطار قانونا من عام 203 ليشمل تجريم أي تعليق إيجابي على الأشخاص مثليي الجنس أو تلك العلاقات.
