فتح تحقيق بـ"تمييز عرقي" في سياسة القبول لجامعة هارفرد

فتح تحقيق بـ"تمييز عرقي" في سياسة القبول لجامعة هارفرد
فتح تحقيق بـ"تمييز عرقي" في سياسة القبول لجامعة هارفرد

| انطلقت في بوسطن الاثنين محاكمة ينظر فيها القضاء بإجراءات القبول المعتمدة في جامعة هارفرد الأميركية العريقة على خلفية اتهامات بانطوائها على تمييز ضد الطلاب من أصول آسيوية.

وبدأت المداولات في محكمة بوسطن الفدرالية أمام القاضية أليسون دايل بوروز من دون هيئة محلفين.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة ثلاثة أسابيع سيتفحص فيها القضاء كل جوانب الملف الذي قد يرفع إلى المحكمة العليا للبت به.

وتنفي جامعة هارفرد الأقدم والأشهر في ، أن تكون اعتمدت التمييز ضد الطلاب الآسيويين غير أنها تؤكد اعتمادها معايير تتخطى التميز الأكاديمي لتشمل عوامل متصلة بشخصية الطلاب تحت شعار الحفاظ على "التنوع" في حرمها.

كذلك تشير الجامعة إلى أن نسبة الطلاب الأميركيين من أصول آسيوية ارتفعت بدرجة كبيرة منذ 2010، وبات هؤلاء يمثلون ما يقرب من 23 % من الطلاب الذين يقبلون في السنة الأولى والبالغ عددهم حوالى ألفين، في مقابل 15 % من السود و12 % من ذوي الأصول الأميركية اللاتينية، من أصل حوالى 40 ألف ترشيح.

وتتواجه الجامعة في هذه القضية مع منظمة تحمل اسم "ستيودنتس فور فير أدميشنز" ("طلاب من أجل إجراءات قبول منصفة") ويقودها الناشط المحافظ الأبيض إدوارد بلوم الذي سبق أن رفع دعوى قضائية رفضا لسياسة "الحركة الإيجابية" التي تعتمدها جامعة تكساس.

وقد ردت المحكمة العليا الأميركية في 2016 دعواه مؤيدة سياسة الجامعة، غير أن القرار لم ينه الجدل.

وأكد آدم مورتارا محامي بلوم الاثنين أن معايير الشخصية في هارفرد تؤدي إلى استبعاد عدد كبير من الطلاب من أصول آسيوية وإعطاء الأفضلية للسود والأشخاص المتحدرين من أصول أميركية لاتينية والبيض.

وأكد المحامي خلال افتتاح المحاكمة في تصريحات أوردتها صحيفة "بوسطن غلوب" أن جامعة هارفرد "شرعت الباب واسعا لدخول غول التمييز العنصري".

لكن بحسب محامي الجامعة بيل لي، لا يمكن لجامعة هارفرد تحقيق أهدافها التربوية من دون التوقف عند اعتبارات الأصول الإتنية.

موضوع جدلي

وقد بعث رئيس الجامعة لاري باكو الذي تسلم مهامه حديثا والمدرك للدعاية السلبية المتأتية من هذه المحاكمة، برسالة إلى جميع الطلاب وطاقم العمل في هارفرد مذكرا إياهم بحق الجامعة في الأخذ بالاعتبار الأصول الإتنية في إطار جهودها للإبقاء على أكبر قدر من التنوع.

وقال في هذه الرسالة التي نشرت قبيل المحاكمة "هارفرد ستكون مملة جدا (...) لو كان كل منا يتشارك التجارب والاهتمامات والتوقعات المتبادلة عينها".

كذلك ذكّر بأن المحكمة العليا الأميركية أيدت مرتين في السابق سياسة جامعة هارفرد على قاعدة قرار اتخذ في العام 1978 يسمح للجامعات باعتماد الأصول الإتنية كأحد معايير القبول باسم الحفاظ عالي التنوع في الجامعات.

غير أن إدارة قدمت الدعم في نهاية آب/أغسطس للدعوى المقدمة من بلوم مؤكدة أن مسار القبول في هارفرد يعيق بشكل كبير" الطلاب من أصول آسيوية.

كذلك فتحت وزارتا التربية والعدل تحقيقا بشأن سياسة القبول في جامعة يال التي تشتبه بأنها تمارس التمييز في حق الطلاب من أصول آسيوية لأسباب مشابهة.

وفي دليل على الانقسام الذي يثيره هذا الموضوع، دعا رئيس هارفرد الجميع إلى "الاحترام المتبادل" رغم التباين في الآراء.

وعشية انطلاق المحاكمة، نظم عشرات الطلاب من جانبي الخلاف الأحد تظاهرات مضادة إحداهما في حرم جامعة هارفرد والثانية في إحدى ساحات بوسطن.

وأيا كانت نتيجة المحاكمة، يتوقع الجميع أن يكون النقاش شديد الحساسية بشأن دور الأصول الإتنية في مسار القبول في الجامعات، وهو موضوع يتواجه فيه منذ سنوات المحافظون والديموقراطيون وقد وصل البحث فيه إلى المحكمة العليا.

وسيشكل ذلك اختبارا للأكثرية المحافظة الجديدة مع وصول القاضي بريت كافاناو أخيرا إلى أعلى هيئة قضائية أميركية.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى