اعتبر رئيس حزب “حركة التغيير” المحامي إيلي محفوض، أنه “في حال تعذّر إجراء الانتخابات ضمن مهلها الدستورية، لا مجال للمراوغة أو لابتداع صيغ رمادية، فاحترام الدستور يفرض خياراً واحدًا واضحاً: استقالة الحكومة الحالية فوراً وفتح الباب أمام تشكيل حكومة سياسية كاملة الصلاحيات”.
وأشار محفوض في تصريح إلى “أننا لسنا بحاجة إلى حكومة ما يُسمّى «تكنوقراط» تختبئ خلف الاختصاص لتتهرّب من القرار. المرحلة تحتاج رجالا وسيدات دولة وقيادات سياسية ذات حضور شعبي وفكري، تتحمّل المسؤولية علناً وتخضع للمحاسبة، لا وزراء بلا حيثية ولا وزن”.
وختم بالقول: “المطلوب حكومة مصغّرة، صلبة، بأسماء معروفة بثقلها الوطني والسياسي، قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة واستعادة انتظام المؤسسات. الشرعية لا تُدار بالتقنيات، بل بالإرادة السياسية واحترام النص الدستوري”.
