أصدر نادي قضاة لبنان بيانًا أشار فيه إلى أنه “بانتظار صدور القرار عن المجلس الدستوري اللبناني في الطعن المقدم بشأن قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 36/2026، يذكّر نادي القضاة بالمبادئ الدستورية الأساسية التي تحمي استقلالية السلطة القضائية، والتي سبق أن أقرّها المجلس الدستوري في قراراته رقم 5/2000، 23/2019، و1/2025”.
وأكد النادي أن القرار المرتقب يشكل “محطة مفصلية لترسيخ المبادئ الدستورية الحاكمة لتنظيم السلطة القضائية، لما له من آثار تتجاوز نطاق القضاء العدلي لتشمل القضاءين المالي والإداري، بما يضمن توحيد المعايير الدستورية وحماية الاستقلالية والحياد والفاعلية”.
