أعلن مكتب وزير الإعلام بول مرقص أنه “عطفًا على قرار وإعلان هيئة الإشراف على الانتخابات بشأن مشاركة وسائل الإعلام في العملية الانتخابية، أجرت وزارة الإعلام بالتنسيق المباشر مع هيئة الإشراف على الإنتخابات مراجعة لأحكام القانون رقم ٢٠١٧/٤٤، ولا سيّما المادة ٧١ منه المتعلّقة بالإعلان الإنتخابي المدفوع، لتصويب التفسير السائد سابقًا حول مشاركة وسائل الإعلام الرسمية في الدعاية الانتخابية المدفوعة.
وقد أفضت النتيجة إلى تثبيت حقّ وسائل الإعلام الرسمية، أسوةً بالوسائل الخاصة، في المشاركة في الدعاية والإعلان الانتخابي المدفوع الأجر، تكريسًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.”
وأضاف: “هذا مع مراعاة أحكام المادة ٧٣ من القانون عينه التي تمنح اللائحة أو المرشح الحق باستعمال وسائل الإعلام الرسمية دون مقابل لأجل “عرض البرنامج الانتخابي” حصراً، وفقاً لأحكام القانون الانتخابي والقواعد التي تضعها هيئة الإشراف على الإنتخابات.
وعليه، يدعو وزير الإعلام جميع وسائل الإعلام الرسمية والخاصة الراغبة في المشاركة في الدعاية والإعلان الانتخابي إلى الالتزام بقرارات وإعلانات هيئة الإشراف على الإنتخابات والتقدّم أمامها بتصريح يتضمن الرغبة في المشاركة، لائحة الأسعار، والمساحات الإعلامية المخصّصة، مع الالتزام التام بما ورد فيها.
مع العلم أنّ جميع الأحكام والإجراءات الواردة أعلاه من إختصاص هيئة الإشراف على الانتخابات التي يُمكن مراجعتها في كلّ شأن”.
