نفى المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم نفيًا قاطعًا ما ورد في جريدة الأخبار تحت عنوان: “مجلس الوزراء يلملم فضيحة البريد: اتهامات متبادلة بتركيب الصفقة”، تاريخ ٢ تشرين الثاني 2023، عن معلومات تدور حول طلب رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران من وزير الاتصالات خفض حصة الدولة من إجمالي الربح من 10% إلى 7%.
وأوضح المكتب الاعلامي أن “اللقاء الذي جرى بين الوزير القرم والقاضي بدران كان قد جرى بحضور صديق مشترك”.
كما أشار إلى أن “الوزير القرم يعاود التأكيد مرة أخرى أنه يحترم ديوان المحاسبة، وأن القاضي بدران طلب دراسة الجدوى التي على أساسها ستُحدّد حصة الدولة ولم يقم بالطلب أبدًا بخفض الحصة”.
