كتبت منال زعيتر في “اللواء”:
سيتم حل ملف الشغور في قيادة الجيش اللبناني بموافقة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أو بدونه… مصادر مطّلعة في الثنائي الوطني أكدت ان الضرورات الأمنية هنا تبيح الذهاب الى أي خيار من شأنه الحفاظ على انتظام وهيكلية المؤسسة العسكرية، كاشفة لأول مرة عن ان باسيل ملزم بواحد من خيارين:
أولا: إذا كان مُصرّاً على تعيين قائد جديد للجيش فاننا لا نمانع، شرط تواجد وحضور وزراء باسيل في الجلسة الوزارية المخصصة لذلك وليس عبر مراسيم جوالة كما يقترح، لافتة ان انتخاب قائد جديد يجب أن يتم في جلسة كاملة الأوصاف أي حضور مجلس الوزراء كاملا.
ثانيا: ان تعنّت باسيل ورفضه التمديد لجوزف عون، ورفضه تسريح تأجيله لن يمنع مجلس الوزراء تحت بند الحالة الطارئة والمستعجلة من تحمّل مسؤولياته في الحفاظ على مصلحة الدولة العليا ومنع الشغور في قيادة الجيش… ويمكن الاعتماد هنا على الدراسة القانونية للأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية لحل هذا الخلاف.
وفقا للمصادر، فان الشغور في قيادة الجيش ممنوع بتاتا، وحزب الله لن يقف عثرة بوجه التمديد لقائد الجيش أو تأجيل تسريحه أو انتخاب قائد جديد… بعيدا عن كل ما قيل ويقال، يبدو جليّا ان الحزب منفتح على كل الخيارات… الكلام الصحيح والموثوق هنا هو ما أكدته المصادر بشكل حازم وحاسم وبالتعبير الحرفي لها «الحزب لم يتخذ موقفا نهائيا في هذا الملف، لكنه منفتح على كل الخيارات التي من شأنها منع الشغور في قيادة الجيش… الأمور متروكة لوقتها وبطبيعة الحال لن يقف حزب الله عقبة أمام أي توافق يحصل بين القوى السياسية في هذا الخصوص».
وأضافت المصادر «لقد تم إبلاغ باسيل بان حزب الله معه في أي خيار يتخذه سواء بالتمديد لعون أو بتأجيل تسريحه أو بانتخاب قائد جديد» ولكن «إذا أردت انتخاب قائد جديد فلا بد من اجتماع مجلس الوزراء كاملا أي حضور كل وزرائك، وليس عبر مراسيم جوالة أو أية صيغة أخرى»… نقطة على السطر…
تبدو المصادر مطمئنة الى ان البلد لن يذهب الى شغور في راس السلطة العسكرية، وبموازاة هذا الاطمئنان تؤكد المصادر ان قرار البتّ بمصير قائد الجيش اما تمديدا أو تأجيلا لتسريحه سيحسمه مجلس الوزراء بموافقة باسيل ممثلا بوزير الدفاع موريس سليم أو رفضه… واستبعدت المصادر خيار التمديد، في موازاة الإشارة الى ان تأجيل التسريح يبدو الخيار الأقرب للتطبيق نظرا لتوافق كل القوى السياسية حوله باستثناء باسيل، مشيرة الى ان تأجيل التسريح قد يكون لستة أشهر فقط.
أما عن موقفها، مما يصدر من كلام حول مقايضة قوامها موافقة حزب الله على رفض التمديد لعون أو تأجيل تسريحه مقابل انتخاب باسيل سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية، اكتفت المصادر بالقول «شو هالحكي»… هذا كلام بعيد عن المنطق ولا أساس له من الصحة.
