عقد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان مؤتمرا صحافيا، بعد جلسة عقدتها اللجنة، ورفعت بسبب التطورات الأمنية في الجنوب واغتيال فريق “الميادين” الصحافي.
وقال عدوان: “اليوم، فيما كانت لجنة الإدارة والعدل تناقش قانون الإعلام، وصلنا خبر استشهاد مراسلة ومصور الميادين فرح عمر وربيع المعماري، فوقفنا دقيقة صمت على أرواحهما، ورفعنا الجلسة”.
واعتبر أن “ما حصل يشكل انتهاكا صارخا وكبيرا للقانون الدولي الإنساني، لا سيما الفقرة 4 من الجزء “أ” من المادة الرابعة لاتفاقية جنيف الثالثة والمادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول”. وقال: “إن الصحافيين بحكم وضعهم كمدنيين يتمتعون بحماية القانون الدولي الإنساني ويجب حمايتهم من الهجمات المسلحة المباشرة”.
وأضاف: “باسم لجنة الإدارة والعدل وباسم زملائنا في مجلس النواب، نندد بالجريمة ونرفع الصوت للمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأمم المتحدة، صوتا صارخا رفضا لعملية الاغتيال البشعة التي تمت اليوم بحق الإعلاميين اللذين كانا يقومان بدورهما الإعلامي”.
وتابع: “هذه جريمة تضاف إلى جرائم أخرى حصلت، ومنها جريمة قتل الفتيات الثلاث وجدتهن اللواتي استشهدن قبل أسبوعين في بلدة عيناتا الجنوب”.
في سياق آخر، أوضح النائب عدوان أن “الجلسة، قبل رفعها، كانت شهدت إكمال تحضير اقتراح القانون المتعلق باتفاقية الـ2003 المتعلقة بالوجود السوري في لبنان”.
وأضاف: “هناك ملف سنتطرق إليه، رغم الظرف المأسوي الذي حصل في الجنوب اليوم، لأننا كنا وعدنا بأن يثار، وهو يتعلق بتنفيذ المراسيم القانونية، وتحديدا المرسوم 1595 تاريخ 25/4/1984، وبتنفيذ القرارات القضائية التي صدرت عن مجلس شورى الدولة عن حق المؤهلين والمؤهلين الأول المتقاعدين في قوى الأمن الداخلي والجيش والأمن العام وأمن الدولة، بالاستفادة من تعويضات صفائح المحروقات التي يستفيد منها الملازم المتقاعد”.
وتابع: “المؤهلون والمؤهلون الأول كانوا حصلوا على قرار قضائي من مجلس الشورى عن التعويضات التي يحصلون عليها بالنسبة إلى المحروقات، وتم الاعتراض على هذا القرار، ثم أكده مجلس الشورى مرة جديدة، لكن ترفض القوى الأمنية من جيش وأمن داخلي وأمن عام وأمن الدولة تنفيذ القرار”.
وأردف: “من موقعي كرئيس لجنة إدارة وعدل نؤكد انطلاقا من المرسوم والقرار القضائي، حق المؤهلين والمؤهلين الأول المتقاعدين في الاستفادة من التعويضات المتعلقة بالمحروقات. كما يستفيد منها الملازم والملازم أول المتقاعد، ونؤكد أنه في دولة تحترم القانون لا بد أن تنفذ المراسيم كما القرارات القضائية، ولا يحق لأحد التهرب من تنفيذها الأمر الذي يرتب على من لا ينفذها مسؤولية”.
وختم: “أتوجه إلى القيادات الأمنية للطلب منها تنفيذ هذا المرسوم، كما القرار القضائي”.
