توقّفت جمعية “اتحاد رجال الاعمال للدعم والتطوير” (إرادة)، عند الجدل القائم في البلاد حول الموازنة العامة، وكذلك عن التقاذف حاصل في المسؤوليات بشأنها بين البرلمان والحكومة.
ودعت “إرادة” الكتل النيابية والنواب المستقلين إلى تحمّل مسؤولياتهم في دراسة الموازنة كما يجب، وعدم المماطلة أو التحجّج بالأولويات، وذلك حتى لا تضيع المهل الدستورية، فتستغلّ الحكومة بذلك الفرصة، وتصدرها بموجب مرسوم كما هي، ومن دون أي تعديل.
واعتبرت “إرادة” أنّ الموازنة العامة هي مسؤولية تشريعية ورقابية حسّاسة تمارسها البرلمانات في كل الأنظمة حول العالم على الحكومات. وبالتالي التهرّب من تلك المسؤولية أو إهمالهما بدافع أنّ الأولوية اليوم لانتخاب رئيس، هو فعل خطير جداً. فدراسة الموازنة وإقرارها لا تقلّ أهمية عن الانتخابات الرئاسية، وبالتالي لا مانع من دراستها وإقرارها بعد التعديل بشكل إستثنائي هذه المرة.
كما أكدت “إرادة” أنّ الموازنة في وضعها الحالي (قبل التعديل)، تهدف إلى زيادة منسوب الرسوم والضرائب بأكبر قدر ممكن. وهذا في ما يبدو، هو جلّ ما تصبو إليه الحكومة من دون الإلتفات إلى العواقب، التي قد تطال المواطنين اللبنانيين ومؤسسات القطاع الخاص النظامية الملتزمة بالقوانين.
ورأت “إرادة” أنّ الحكومة بذلك تُغفل أنّ قرابة 60%، وربما أكثر، من الإقتصاد في لبنان بات “إقتصاد ظلّ”، أي بعيدٌ عن رقابة وزارة المالية ولا يمرّ عبر القطاع المصرفي، وهذا يعني أنّ الحكومة حينما تفرض الضرائب والرسوم بهذا الشكل المبالغ فيه، تكون بذلك قد كلّفت الـ40% المتبقية بتلك الأعباء الضريبية، مما يبعدها على المساواة، ويدفع نحو المزيد من التهرّب الضريبي.
وشدّدت “إرادة” على أنّ الأولوية اليوم هي لإعادة الاعتبار للدولة ولهيبتها، ولاستعادة دورها الرقابي لتتمكن من ضبط التهرّب والتهريب باعتبارهما آفتين على الاقتصاد اللبناني، علماُ أنّ السلطة ما زالت حتى الآن تتحاشى الاعتراف بأنّهما من بين أبرز أسباب الأزمة الاقتصادية في البلاد، واللذين لا يمكن تخطيهما من دون إيجاد الحلول الناجعة لهما.
