آلان عون يسأل عن الأموال المستحقة للبلديات

آلان عون يسأل عن الأموال المستحقة للبلديات
آلان عون يسأل عن الأموال المستحقة للبلديات

أوضح عضو تكتل “ القوي” النائب “أننا أمام استحقاقات كبيرة على المستوى الاقتصادي والمالي ويفترض على صعيد الحكومة ومجلس النواب أن يتحملا مسؤولياتهما تجاهها. وأول موضوع هو الأموال المستحقة للبلديات والصندوق البلدي المستقل التي لم تحول بعد إلى البلديات لأنها قد لا تكون موضوعة ضمن الأولولية”.

وسأل، في مؤتمر صحافي في مجلس النواب: “من يحدد الأولوية في الدولة، وإذا هناك فعلا هناك أناس لهم حقوق على الدولة، وكثير من الناس لهم حقوق، من يحدد أولوية أعطاء حقوق الناس هنا أو هناك، حرمان الناس هنا وعدم حرمانهم هناك. نواجه مشكلة أصبحت عامة، خصوصا في البلديات التي ليست غنية والبلديات التي لديها فائض”.

وأضاف: “عائلات وموظفون لا يحصلون على رواتبهم، فهل بالإمكان عدم دفع رواتب موظفي الدولة ولماذا يحرمون منها، السؤال ملح. هناك مراجعات من العديد من البلديات، وبعضها في حال إضراب ولا يعمل لأن موظفيها لا يقبضون رواتبهم. على الأقل، ليطبق على البلديات ما يطبق على الوزارات. أليس هناك تعميم على الوزارات بألا تدفع إلا الأجور. إذا تحولت الأموال للأجور يفترض أن تأخذها البلديات ولا يجوز أن تحرم، خصوصا وأن هناك الكثير من البلديات ليس لديها أي مردود إلا مردود الصندوق البلدي المستقل، وهذا ينعكس على عائلاتهم”، مناشدا “الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها وتحول الأموال التي لم يتم حتى اليوم تحويلها للبلديات وهي مستحقة”.

وقال: “الموضوع الثاني عن متطوعي الدفاع المدني، فقد جرى التصويت في مجلس النواب عام 2014 على قانون لهم، ويعتبر هذا الأمر ضمن الحقوق. جرت معارك على حقوق لها علاقة بدرجات وزيادات مؤخرا في آخر جلسة تشريعية، فلماذا هذه الحقوق مستحقة وهذه لا، لماذا هذا التمييز”.

وأضاف: “نشعر دائما في هذه الدولة أن هناك مكيالين في التعاطي مع الأسلاك ومع الناس، هناك دورات تطوع في أسلاك عسكرية، فهل هؤلاء يحق لهم وأولئك لا يحق لهم. إذا وضعنا الأولويات، فالجميع لديهم حقوق”.

وتابع: “في ما يخص تاكسي المطار، فقد أثرنا هذا الموضوع مع وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس لأن بلبلة حصلت بعد أن حصر تاكسي المطار بشركات معينة، وهذا لا يجوز لعدة أسباب، أولا على المستوى الاقتصادي لا يفيد، وعلى صعيد السياحة لا يفيد. وكأننا نلغي المنافسة ونحصرها بتعرفة معينة. وإذا ذهبنا في هذا الاتجاه من الاحتكار يؤذينا اقتصاديا ويؤذي عائلات كثيرة فلا يجوز ذلك. وقد أبلغنا وزير النقل أنه اجتمع مع النقابات وجرى الاتفاق من حيث المبدأ على فتح الموضوع ضمن إجراءات معينة للجميع”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى