“الحزب” يستولي على الحقوق الشرعية وأموال البلديات!

“الحزب” يستولي على الحقوق الشرعية وأموال البلديات!
“الحزب” يستولي على الحقوق الشرعية وأموال البلديات!

كتب عبد الله الخيامي في موقع “جنوبية”:

بات من الواضح تفاقم الوضع المالي لدى كل من طالتهم المرحلة الأولى من مراحل العقوبات الاقتصادية الصهيوأمريكية الجائرة والتي تنتظر المرحلة الثانية ولا ندري الثالثة والرابعة وإلى ما لا نهاية كونها قد لا تحقق كل غاياتها القريبة والبعيدة.

ولكن ما نعلمه هو أنها بمجموعها لا تصيب الخصوم السياسيين فحسب بل تضر بالأكثرية المظلومة التي ليست طرفاً مباشراً في الصراع بل تعيش على هامش الأحداث السياسية وهذا سيزيد بواقع الحال من عدد الأعداء لكل من أمريكا وإسرائيل اللتين تخطئين التقدير مرة بعد أخرى في مواجهة الشيعة بعد النظر في التجارب المتكررة في وإيران ولبنان قديماً وحديثاً..

وقد دفعت الضائقة المالية فريق أمين المقاومة لاستنفار كل الموارد والمصادر المالية والتي تأتي في طليعتها الحقوق الشرعية من الخمس والزكاة والصدقات المختلفة من واجبة ومستحبة عداك عن التبرعات الخارجة عن هذا الحساب والتي لا يمكن تقديرها.. كل ذلك باستثناء الدعم الإيراني الذي لم ينقطع منذ أكثر من ثلاثة عقود وإن تفاوتت أحجامه وطرقه ومعدلاته وأرقامه بحسب المتغيرات الظرفية.. وبهذا ونظائره يكون فريق أمين المقاومة مرتاحاً لوضعه وإن ضاقت به الأحوال نسبياً في بعض المنعطفات وفي المرحلة الراهنة ولكن البلاء يقع من كل هذه الإجراءات على مستحقي الحقوق الشرعية المذكورة أعلاه والذين غالبيتهم العظمى ليست من الحزبيين.. فمن يكون لحوائج هؤلاء وأبواب الخير قد سُدَّت في وجوههم بسبب تحكُّم الحزبيين بمنابعها جميعاً في المرحلة الراهنة؟

وعلى صعيد المال العام يستنفد فريق أمين المقاومة بحجج قانونية واردات البلديات التي تخضع لنفوذه وسيطرته.. ولذلك على كثرة هذه الأموال لا نجد مشاريع تنموية توازي حجمها على أرض الواقع في الجغرافية التي تشملها سلطة هذه البلديات.. فكل المشاريع والخطط التنموية خجولة في دائرة هذه البلديات خصوصاً البلديات الكبرى منها.. والتي قُّدِّرت واردات إحداها بما يقرب من خمسين مليار ليرة لبنانية سنوياً..! وهناك قرىً صغيرة في الجنوب قُدِّرت وارداتها البلدية السنوية بما يقرب من مليار ليرة لبنانية!

وكل هذه الواردات التي ينبغي أن تصرف على التنمية البلدية تذهب للمجهود الحزبي بوضوح.. ويُحرم المواطنون الذين هم في إطار هذه البلديات من خيرات هذه العائدات! فهل يجوز في الشريعة الدينية حرمان الفقراء غير المحازبين من الحقوق الشرعية وحرمان المواطنين غير المنظمين من الخيرات البلدية التنموية؟ وهل المحافظة على قوة المقاومة من لوازمها سحق شعب برمته ومصادرة حقوقه؟ وفي ظل القيامة التي تتحرك في الإعلام على كل صعيد لمواجهة مختلف ملفات الفساد في البلد نريد تحقيقاً وجواباً في آنٍ معاً عن هذه الإشكالية..

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى