باسيل: غياب سياسة صحية ليست مسؤولية السياسيين فقط انما نقابة الأطباء

باسيل: غياب سياسة صحية ليست مسؤولية السياسيين فقط انما نقابة الأطباء
باسيل: غياب سياسة صحية ليست مسؤولية السياسيين فقط انما نقابة الأطباء

أعلن وزير الخارجية والمغتربين النائب أننا “بحثنا في وزارة الخارجية بإنشاء فروع للمستشفيات اللبنانية الناجحة في الخارج، هناك مستثمرون لبنانيون في الخارج يتمنون القيام بشراكة مع المستشفيات اللبنانية الموجودة هنا، وانا اعي كم ستكون ناجحة هذه المشاريع وهذه الشراكة نظرا للعدد الكبير للأطباء اللبنانيين في الخارج”.

باسيل، وخلال عشاء التيار “الوطني الحر” السنوي لهيئة الأطباء بالأشرفيه، قال: “ان الدولة لم تضع سياسة صحية شاملة ومتنوعة وهذه ليست مسؤولية السياسيين فقط انما مسؤولية الجسم الطبي وتحديدا نقابة الأطباء”، سائلا: “هل تعرفون كم هو كبير رقم الهدر في القطاع الصحي في موازنة الدولة والمستشفيات الحكومية؟”.

وقال: “كلنا نعرف ان مشاكل الصحة في كثيرة منها تعدد الجهات الضامنة ووضع الضمان الإجتماعي، وإنفاق الأسر اللبنانية من جيبها على الطبابة، فأكثر من خمسين في المئة من الفاتورة الصحية تخرج من جيوب المواطنين بشكل مباشر، فضلا عن الفروقات الجغرافية الكبيرة الموجودة بين المناطق وبين المستشفيات، واختلاف السقوف المالية بين المستشفيات من منطقة الى اخرى فليس منطقيا ان يكون الفرق في كلفة السرير بين مستشفى وآخر 25 مرة، يمكن للفروقات ان تكون مرة ونصف وليس اكثر، فاللاعدالة المناطقية والهدر العام في المستشفيات مسألة كبيرة”.

واشار باسيل الى “لجوء بعض اللبنانيين الى القيام بالعمليات التجميلية في الخارج مع ان كفاءة الأطباء اللبنانيين موصوفة، ومن هنا ضرورة ان يكون للسياحة الطبية سياسة، بخاصة لأن الصحة الى جانب وجهها الإنساني يمكنها ان تكون ركيزة اساسية من ركائز الإقتصاد اللبناني”.

وفي ما خص ما تشهده نقابة الأطباء، دعا باسيل الأطباء الى “التعاون والمحبة والى اجراء تحقيق حقيقي داخل النقابة مع اتخاذ اجراءات رادعة، فالطب اكثر من مهنة انه رسالة وهو يحتاج الى محبة وما يتم تظهيره احيانا يشوه صورة الطبيب الحقيقية وصورة لبنان في مجال طبي كي لا يعود مركزا طبيا للشرق الأوسط”.

واقترح باسيل “ان يكون العنوان الأساسي للمعركة الإنتخابية النقابية الإخلاق الطبية والعودة الى الجذور والتركيز على حقيقة الطبيب اللبناني وعلى انسانيته واخلاقيته وعلى اختضان المجتمع له”.

وشدد على “اهمية هذا الإستحقاق”، ودعا الى “التعاون والتضامن والتكاتف لوضع التشريعات الطبية اللازمة”، معتبرا “ان هناك قرارات لا تزال قابعة في ادراج المجلس الوزراء يجب التعاون لإقرارها كما يجب ان تكون النقابة مركز الإصلاح الحقيقي للقطاع الصحي، وهكذا ننتقل الى خانة الإصلاح والنهوض بالقطاع الصحي لتزدهر السياحة الطبية في بلدنا”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى