أخبار عاجلة
تويتر تدعم المصادقة الثنائية بدون رقم الهاتف -
روسيا تدعم “جهود” الحريري: لتشكيل حكومة قادرة -
طرابلس احتضنت مسيرة حاشدة حطت في ساحة النور -
درغام للخازن: تاريخك معروف بالتزلم والتهرب الضريبي -
الطبش في ذكرى استشهاد الرئيس معوّض: “شهيد السلام” -
أسعار النفط تتراجع بشكل هامشي مع ترقب التطورات -
مواجهات متوازنة في ملحق تصفيات “يورو 2020 -

بريطانيا تعيد الحدود الشرقية إلى قبضة الجيش اللبناني

بريطانيا تعيد الحدود الشرقية إلى قبضة الجيش اللبناني
بريطانيا تعيد الحدود الشرقية إلى قبضة الجيش اللبناني

إشترك في خدمة واتساب

كتب نذير رضا في صحيفة الشرق الأوسط:
مع تسليط الضوء أخيراً على حدود الجنوبية والشرقية، أحكم اللبناني قبضته على عشرات الكيلومترات من الحدود اللبنانية الشرقية مع ، وسط استمرار الجدل الداخلي حول إعادة السوريين إلى الأراضي السورية، ولو قبل التسوية السياسية، وأيضاً بعد سنوات من التفلّت الحدودي نشطت خلالها عمليات التهريب بكل أنواعها من سوريا، وتسرب منها مقاتلون متطرفون وصلوا إلى بلدة عرسال الحدودية في عام 2014، وأقاموا في جرودها وجرود القاع ورأس في مراحل أخرى. ولقد تمكّن الجيش من تنفيذ مهمته، بعد تمكينه بدعم بريطاني ساهم في تدريب آلاف العناصر والضباط. وتم بناء 39 برجاً للمراقبة وعشرات المراكز العسكرية المتقدمة، كما أخضع كامل الشريط الحدودي الممتد من نقطة المصنع جنوباً، وحتى جرود القاع في أقصى شمال شرقي لبنان، للمراقبة الدائمة، بينما يعمل الجيش على وصل مراكزه بشبكة طرقات تسهّل التعمق في الجرود والتحرك فيها.
وفي حين بات القسم الأكبر من الحدود الشرقية بقبضة الجيش، وتحديداً في المنطقة الواقعة شمال نقطة المصنع الحدودية مع سوريا، وتمتد على أكثر من 100 كيلومتر، بقيت المنطقة الواقعة في جنوب نقطة المصنع بمنطقة ، متفلتةً، بحسب ما تقول مصادر ميدانية، علماً بأن هذه المنطقة لم تُثبَّت فيها أبراج المراقبة البريطانية بعد. وتُوصَف المنطقة بأنها «خط التهريب الفاعل في هذا الوقت»، حيث يُستخدم لتهريب الأشخاص والتبغ من سوريا، وهو ما تتقصاه القوى الأمنية والعسكرية اللبنانية وتلاحق المهربين وتوقفهم، وتعمل لإغلاق الحدود بشكل نهائي فيها.

مع تدحرج الكرة السورية نحو الحرب، وتوسّعها، بدأت التحذيرات الغربية من تمدد الحرب إلى الداخل اللبناني، وبدأ العمل جدياً على تمكين الجيش اللبناني من ضبط الحدود. وشهدت تلك الفترة ظهوراً لتنظيمات متطرفة، استطاعت في عام 2013 التقدُّم إلى بلدة ، واختطاف مواطنين مدنيين فيها.
يومها، بدأ تنفيذ خطة عملية لضبط الحدود، تقوم على عمل مواءمة بين الإجراءات العسكرية والحرب الاستباقية التي يمكن أن تكشف عمليات التسلل قبل وصول المتطرفين إلى المناطق الحضرية، وتجسّدت في بناء 12 برجاً للمراقبة جهزتها الحكومة البريطانية، واستخدمها الجيش اللبناني للدفاع عن الحدود الشرقية، وبدأ تثبيتها في عام 2013. ويقول مواكبون لتلك الحقبة إن السفير البريطاني الأسبق في توم فليتشر كان راعي مشروع لحماية المناطق الحدودية من هجمات محتملة إلى الداخل اللبناني.
ولقد أعلن عن المشروع بعد تنفيذه، وساهمت الأبراج التي تمتد من شمال الحدود الشرقية بمحاذاة منطقة البقاع الشمالي وصولاً إلى بلدة عرسال، في وقف تقدم تنظيمي «» و«» اللذين وصلا إلى بلدة عرسال في أغسطس (آب) 2014. وتوسع العمل بالأبراج لضبط كامل الحدود، بموازاة تدريبات وتجهيزات بريطانية قُدمت للجيش اللبناني، ومن ضمنها إنشاء أفواج الحدود البرية التي انتشرت وتكفلت بحماية المنطقة.
بعد الإعلان عن المشروع، تبيّن أن هناك التزاماً ً بضبط الحدود الشرقية، وتمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل المنطقة. وجرى التعبير عن هذا الالتزام، من خلال زيارات لمسؤولين بريطانيين تعاقبوا إلى لبنان لمتابعة مشروع تشييد الأبراج وضبط الحدود. وحضر وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية هيو روبرتسون إلى لبنان حيث اطلع على سير عمل بناء 12 برج مراقبة للحدود.
يُذكر أنه سبق تشييد الأبراج، دعم بريطاني للجيش عبر تقديم تجهيزات ومعدات عسكرية جرى تسليمها إلى ألوية الحدود البرية، من ضمنها آليات ودروع للأفراد وأجهزة لا سلكية وسواتر دفاعية وكاميرات مراقبة بعيدة المدى، وذلك بهدف منع ورصد وضرب كل العمليات غير الشرعية عبر الحدود.

10 سنوات من الدعم

منذ عام 2012، تقدّم بريطانيا برنامجاً «لتدريب وتجهيز وتوجيه» أفواج الحدود البرية الأربعة للجيش اللبناني ولتقديم التدريب على العمليات في المناطق المأهولة في قاعدتي حامات ورياق الجوية، كما تقول مصادر دبلوماسية بريطانية في بيروت لـ«الشرق الأوسط». وتلفت هذه المصادر إلى أن هذه الأفواج «تقوم بمراقبة أنشطة العناصر المسلحة غير الشرعية في المناطق الحدودية، وتحديدها وردعها ومنعها، مما يضع الحدود اللبنانية تحت سلطة الدولة». وتضيف موضحة: «يهدف المشروع إلى السماح للجيش اللبناني بالسيطرة الكاملة على حدوده مع سوريا، وهذا يعني أن الحدود ستكون تحت إشراف متزايد، مما يسمح للجيش اللبناني باكتشاف وردع وطرد النشاط غير المشروع عبر الحدود».
وبالفعل، أثبتت هذه المساعدات نجاحاً في تمكين قدرات الجيش، إذ قالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن دعم بريطانيا للقوات المسلحة اللبنانية جعل الحدود اللبنانية تحت سلطة الدولة لأول مرة، لافتة إلى أن نجاح المعركة ضد «داعش» في «فجر الجرود» والدور الإيجابي الذي تلعبه الأبراج على الحدود السورية اللبنانية «ساهم في نجاح سيطرة الدولة على حدودها مع سوريا». وأشارت إلى أن بريطانيا دعمت أفواج الحدود البرية بالمعدات والتدريب والمراقبة. ومعلوم أن هذه المنطقة كانت تعاني من فراغ أمني بسبب التهديدات المسلحة على السلسلة الشرقية للبنان، قبل أن ينفذ الجيش اللبناني عملية عسكرية في أغسطس 2017 طرد إثرها مسلحي «داعش» من المنطقة نهائياً، وأطلق يومذاك على العملية اسم «فجر الجرود». وبعد طرد مسلحي التنظيم منها، انتشر الجيش اللبناني وعزز حضوره فيها. ومن المتوقع استكمال مشروع الأبراج لإغلاق كامل الحدود الشمالية مع سوريا.

أفواج الحدود البرية

إلى جانب أبراج المراقبة، أطلقت بريطانيا برنامجاً بعنوان «تدريب وتجهيز» لإنشاء وتعزيز أفواج الحدود البريّة. وبدأت أفواج الحدود البرية في الجيش اللبناني العمل عام 2013، مولجة مهام رصد أي هجمات محتملة على الحدود اللبنانية وردعها وإحباطها. وحقاً، أوقفت تلك الأفواج، إلى حد كبير، القصف من سوريا أو التلال الحدودية مع لبنان، كما تصدت لهجمات تنظيم «داعش». ومن ثم، نجحت أيضاً في عام 2014، بالتعاون مع ألوية التدخل، في صد هجوم كبير في عرسال مُحبطة بذلك كل مزاعم داعش بأنه «لا أحد يوقفها». وكانت بريطانيا تصف هذه الأفواج بأنّها عيون الدولة اللبنانية وآذانها والمدافع الأول عن 75 في المائة من الحدود اللبنانية السورية. ولذا، مولت بريطانيا تأسيس هذه الأفواج بأكثر من 50 مليون دولار أميركي.
وفي مطلع عام 2015، كان فوج الحدود البرية الثالث قد أُنشئ وباشرت بريطانيا بتجهيزه، وما هي إلا أشهر قليلة، حتى أعلن عن تشكيل فوج الحدود البرية الرابع، عندما أعلن السفير البريطاني هيوغو شورتر رسميّاً عن دعم بريطاني جديد بقيمة عشرة ملايين دولار لإنشاء وتجهيز فوج الحدود البرية الرابع في إطار آخر مرحلة من برنامج الشراكة مع الجيش اللبناني، بعنوان «تدريب وتجهيز». وبالفعل، جرى تجهيز فوج الحدود البرية الرابع بأحدث أجهزة الاتصالات والكاميرات ومنصّات المراقبة المتحركة وأبراج مراقبة الحدود وآليات من نوع «رانج روفر»، للمساعدة على حماية الحدود.
المصادر الدبلوماسية في بيروت أوضحت أن بريطانيا ساهمت في تدريب نحو 11000 جندي على العمليات العسكرية في المناطق المأهولة ونحو 7000 في العمليات الحدودية، ثم إنها أنفقت أكثر من 60 مليون جنيه إسترليني على «تدريب وتجهيز» فوج الحدود البرية التابع للجيش اللبناني، ويشمل ذلك بناء 39 برج مراقبة على الحدود، و37 قاعدة عمليات متقدمة على طول الحدود.
وتشدد المصادر على أنه «منذ عام 2019، سيكون للبنان سلطة كاملة على حدوده مع سوريا… بالإضافة إلى مرافق التدريب الداخلي، يوجد مرفق تدريب متخصص على الحدود البرية في قاعدة رياق الجوية»، لافتة إلى أن الفرق العسكرية البريطانية تزور لبنان بشكل روتيني لدعم القوات المسلحة اللبنانية».

ارتياح شعبي

التجهيزات البريطانية أساهمت في إحكام الجيش اللبناني السيطرة على خط حدودي يتجاوز المائة كيلومتر يمتد من نقطة المصنع جنوباً، ويصل إلى أقصى شمال شرقي لبنان، كما أن هناك أبراجاً مراقبة أخرى في شمال لبنان، بينها برج للمراقبة أنشئ في عام 2015 بمنطقة شدرا. وتقول مصادر ميدانية إن الضبط يمتد من البقاع الشمالي عبر جرود القاع ورأس بعلبك وعرسال، ويصل إلى جرد نحلة وجرد معربون وصولاً إلى المصنع.
في هذا الأثناء، تثني المصادر الدبلوماسية البريطانية على قدرات الجيش اللبناني في المهام الموكلة إليه لضبط الحدود. وتقول: «قامت القوات المسلحة اللبنانية بتحسين قدراتها التي تم تطويرها وتحديثها على مدى السنوات العشر الماضية لتصبح جيشاً محترفاً أظهر أنه قادر على حماية لبنان من الإرهاب، سواء على الحدود أو داخل لبنان». وتنقل جهات عليمة عن المقيمين في البيئات الحدودية وجود مزيد من الأمن وراحة البال بسبب نشر الجيش، وإحكام السيطرة على المنطقة الحدودية بأكملها. ومن ذلك أنه بات بمقدور المزارعين العودة إلى أراضيهم وزراعة محاصيلهم التي تعد حيوية لتلك القرى والبلدات القريبة من الحدود اللبنانية – السورية.
المصادر الدبلوماسية نفسها تشدد على أن لندن تدعم القوات المسلحة اللبنانية بصفتها المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان «الذي نجح وبشكل منفرد في صد غزو (داعش) في عام 2014 ومرة أخرى في عام 2017، والذي يُعد حجر الزاوية للسيادة اللبنانية». وهي تؤكد أن «التزام لندن المستمر تجاه لبنان كشريك موثوق به للقوات المسلحة اللبنانية سوف يستمر على المدى الطويل، ويوفر قدرات مستدامة، بما في ذلك على الحدود».
يُذكر أن السفير البريطاني لدى لبنان كريس رامبلينغ تعهّد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بمواصلة دعم الجيش اللبناني الذي يشرف على الحدود مع سوريا، والجرود بين عرسال والحدود، كما أكد أن دعم المشاريع الإنمائية سيستمر ويتطور، وذلك إبان زيارته بلدة عرسال في البقاع الشمالي والمناطق المجاورة، للمرة الأولى، للتعرف إلى سبل استفادة المجتمعات التي تعيش بالقرب من الحدود من الشراكة الأمنية والتنموية البريطانية اللبنانية.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، وضع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط آليستر بيرت، حجر الأساس لمركز التدريب الحدودي الجديد للجيش اللبناني في بلدة رياق بمحافظة البقاع، الذي كان قد أعلن عن تمويله في «مؤتمر روما الثاني» في أبريل (نيسان) 2018، كما جال في الموقع واطلع على مرافق التدريب التي يجري إنشاؤها.

الدعم مستمر

أيضاً، قام رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش البريطاني، الجنرال السير نيكولاس كارتر، أخيراً، بزيارة إلى لبنان التقى خلالها عدداً من المسؤولين. وشكره الرئيس اللبناني على الدعم الذي تقدِّمه بلاده للجيش، مشيراً بالخصوص إلى أن الأبراج ساهمت في تمكين الجيش من مراقبة الحدود، وضبط عمليات التسلل، كما لعبت دوراً خلال معركة «فجر الجرود» التي انتهت بـ«القضاء على الإرهابيين الذين احتلوا بعضاً من أراضينا». وكان الجنرال كارتر قد أطلع عون على أهداف زيارته إلى لبنان، مؤكداً استمرار الدعم الذي تقدمه بلاده للجيش. كما زار الوفد البريطاني رئيس الحكومة ، وجرى بحث في المساعدات العسكرية البريطانية للبنان وسبل التعاون العسكري بين البلدين.

التمكين البريطاني يصل إلى جهود نزع الألغام

> تساهم بريطانيا في «المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام» LMAC)) المجدد والمجهز في الخريف الماضي، بالتعاون مع الجيش اللبناني و«برنامج الإنمائي» و«المجموعة الاستشارية في شأن الألغام» Mine Advisory Group، بتمويل يزيد على مليوني جنيه إسترليني لدعم جهود إزالة كيلومترات عدة من الذخائر العنقودية في الجنوب وجبل لبنان وسهل البقاع. ويعد «المشروع المموّل من بريطانيا بقيمة 194000 جنيه إسترليني، من خلال (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) و(المجموعة الاستشارية في شأن الألغام)، جزءاً من برنامج مساعدة لبنان على تنسيق الاستجابة في شكل أفضل للأراضي الملوثة، والتوعية من مخاطر الألغام لسكان المنطقة».

الجيش يوسع عملياته باتجاه ملاحقة البضائع

> وسع الجيش اللبناني مهامه أخيراً باتجاه ملاحقة مهربي البضائع من سوريا إلى لبنان، حيث أوقفت وحدات الجيش في الفترة الأخيرة عشرات الشاحنات والمستوعبات المحمّلة بالخضراوات والفاكهة والآليات والإلكترونيات التي كانت تحاول العبور إلى لبنان في منافذ البقاع الشمالي وفي شمال لبنان. ووفق مصادر عسكرية لبنانية لـ«الشرق الأوسط»، فإن الإجراءات «متواصلة ودائماً ما يتخذها الجيش، وهي ليست إجراءات استثنائية». كذلك تؤكد أن الجيش يعتبر أن ضبط الحدود من مسؤوليته لجهة ضبط إحباط تهريب الأشخاص والبضائع، ولقد أسهمت الأبراج في تشديد المراقبة، بيد أنها لفتت إلى أنه بالنظر إلى أن الحدود طويلة لا يمكن تغطيتها بالكامل، فإنه يصار إلى تكثيف الدوريات ونصب الكمائن لإحباط عمليات التهريب بمختلف أنواعها.
وتتزامن الإجراءات مع تشديد أمني، خوفاً من تسرّب مقاتلين متشددين من سوريا إلى لبنان. وتشير المصادر إلى أن الجيش يشدد إجراءاته على المعابر، وتنفذ مديرية المخابرات جهوداً أمنية في الداخل لمنع وجود أي خلية نائمة والحفاظ على الاستقرار وتعزيز الأمن.

خطوط تهريب مفتوحة جنوب نقطة المصنع الحدودية

> تحولت المنطقة الجغرافية الواقعة جنوب نقطة المصنع اللبنانية الحدودية مع سوريا، إلى معابر التهريب المعتمدة، انطلاقاً من ريف دمشق الغربي باتجاه مناطق البقاع الغربي، وهي المنطقة التي لم تصل إليها أبراج المراقبة البريطانية بعد.
وتقول مصادر ميدانية إن المنطقة تشهد فلتاناً أمنياً، رغم جهود الجيش اللبناني لإقفالها وملاحقة المهربين وإغلاق معابر التهريب غير الشرعي. تشير هذه المصادر إلى أن «الطبيعة الجغرافية سمحت بأن تكون هذه المنطقة مركزاً للتهريب»، لا سيما أنها منطقة جبلية يجري فيها تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، بالإضافة إلى البضائع والسجائر المهربة من السوق الحرة في سوريا.
وفي الأسبوع الأول من شهر أبريل الحالي، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة عن توقيف 22 شخصاً في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، في محافظة البقاع، بينهم 16 شخصاً جرى تهريبهم، وناشطون لبنانيون وسوريون، في إطار تهريب الأشخاص. وكانت هذه العملية واحدة من عشرات العمليات التي نفذتها «» و«» و«الجيش اللبناني».
وما تجدر الإشارة إليه أن ملف تهريب الأشخاص والبضائع كان بنداً أساسياً على اجتماع «المجلس الأعلى للدفاع» الذي انعقد أخيراً في بيروت، ولقد طلب «المجلس» الذي التأم برئاسة رئيس الجمهورية، من الوزارات المختصة اتخاذ تدابير وإجراءات لضبط مسألة تهريب الأشخاص والبضائع عبر الحدود البرية، واليد العاملة غير المرخّص لها، وهذا إلى جانب عرض الأوضاع الأمنية في البلاد.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى “السيناريو” الكارثي الذي ينتظر لبنان مالياً