“منح الأم جنسيتها لأولادها”.. بين حقوق الإنسان والعيش المشترك!

“منح الأم جنسيتها لأولادها”.. بين حقوق الإنسان والعيش المشترك!
“منح الأم جنسيتها لأولادها”.. بين حقوق الإنسان والعيش المشترك!

في بلد تحكمه التوازنات كلبنان، يتحول كل ملف اجتماعي إلى قضية رأي عام ينقسم حولها الشعب اللبناني. منح الأم اللبنانية جنسيتها لأولادها، ملف شائك تختلط فيه المعايير الإنسانية والحقوقية بأخرى طائفية واجتماعية وتتجاذبه وجهتا نظر تنطلقان من الدستور ولكن لكل منهما أسس مختلفة. فالأطراف الداعمة للقضية تتسلح بالفقرة “ج” من مقدمة الدستور التي تدعو إلى المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز أو تفضيل. كذلك الفريق المناوئ يستند إلى الفقرة “ط” التي ترفض التوطين، معتبرا أن “منح الأم جنسيتها لأولادها يخلّ بالتوازن الديموغرافي”.

مع تسليم رئيسة “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” كلودين عون روكز اقتراحها في هذا الإطار إلى رئاسة الحكومة، يصل عدد القوانين المقترحة إلى خمسة إضافة الى اقتراحات: رئيسة لجنة المراة والطفل النائبة عناية عزالدين، عضو “كتلة المستقبل” النائبة رولا الطبش، كتلة “اللقاء الديمقراطي” والوزير ، فهل ستبصر أي منها النور؟

بحسب أحد خبراء الإحصاء “لا يوجد رقم دقيق لعدد اللبنانيات المتزوجات من عربي أو أجنبي، ففيما يتم التداول برقم يُعتقد أنه الأصح ويقارب الـ 40 ألفا (مع الأولاد والأزواج يبلغ العدد 220 ألفا)، تشير تقديرات إحدى اللجان الحكومية التي تولّت دراسة الملف إلى أن عددهن يصل إلى 76 ألفا (380 ألف مع الأولاد والأزواج). ويتوزعن على الطوائف على الشكل التالي: 85% مسلمات و15% مسيحيات”، مضيفا عبر “المركزية” أن “التعداد العام للسكان الفلسطينيين الذي أجرته لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني يكشف أن عدد اللبنانيات المتزوجات من فلسطينيين هو 3707”.

ويقول: “العدد الاكبر من المستفيدين في حال إقرار القانون هم المسلمون، فمن أصل  220 ألفا مستفيد هناك 30 ألف مسيحي مقابل 190 ألف مسلم، الأمر الذي سيفاقم الخلل العددي بين الطائفتين”.

وتعليقا على الاقتراحات المقدمة، أشار إلى أن “اقتراح الوزير جبران باسيل لا يشمل اللبنانيات المتزوجات من دول مجاورة أي وفلسطين والأردن ومصر. أما اقتراح الهيئة الوطنية لشؤون المرأة فيشمل الأولاد القاصرين فقط، فيصبح هناك أخوان من نفس الأم والأب، القاصر يحمل الجنسية والبالغ لا”، داعيا إلى “اعتماد صيغة قانونية كتلك المطبقة في وسوريا، حيث  يحصل الأولاد على جنسية، ولكن تكون خاصة لا تعطي حاملها حق الاقتراع أو العمل في الدولة”.

من جهتها، شددت الطبش على “حق الأم اللبنانية إعطاء الجنسية لأولادها أسوة بالأب، وهذا الأمر لا علاقة له بالتوطين لا من قريب ولا من بعيد”، متسائلة “لماذا هذا التمييز بين المرأة والرجل؟ ولماذا إعطاء الجنسية لأولاد الأم يمس بالتوطين وبالنسبة للأب ليس كذلك؟”، منددة بـ”اعتماد البعض سياسة التخويف من التوطين والديمغرافيا والطائفية”.

ولفتت إلى أن “الاعداد ليست بالضخامة التي يتحدث عنها البعض، فعدد النساء المتزوجات من أجانب أقل بكثير من الرجال المتزوجين بأجنبيات”.

ودعت “مجلس النواب إلى مناقشة كل الاقتراحات المقدمة حول القانون للخروج بصيغة نهائية تحظى بتوافق الجميع وتعطي المرأة اللبنانية حقها”، معتبرة أن  “اقتراح الهيئة الوطنية يعتبر خطوة إيجابية على رغم الثغرات الموجودة فيه، ويهمنا أن نحظى بدعم من رئيس الجمهورية ”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق لبنان… حركَةٌ لإعادة التوازن بتحسين إدارة التسوية 
التالى الحسن: “الامن خط أحمر وكذلك حرية التنقل مصانة بالدستور”



 

ميدتاون سكاي العاصمة الجديدة midtown sky new capital