أخبار عاجلة
مصر.. تحذير “رسمي” من فول الشارع -
الحاج حسن: نتوق لبناء دولة عصرية حديثة -

اجتماع بعبدا: الوضع المالي خطر!

اجتماع بعبدا: الوضع المالي خطر!
اجتماع بعبدا: الوضع المالي خطر!

أسبوع جديد سيمر من دون انعقاد مجلس الوزراء. القوى السياسية ترفض «الإفراج» عنه، قبل التوصل إلى حلّ لجريمة قبرشمون بإحالتها على المجلس العدلي. إلا أنّ المشكلة الحقيقية تكمن في مكانٍ آخر، تحديداً في الشق الاقتصادي والمالي. الأمور بلغت حدّاً من الخطورة دفع أمس الرئيس إلى عقد اجتماع مالي في بعبدا

الاتصالات لحلحلة الأزمة الناتجة عن جريمة قبرشمون تشي باتجاه إلى نجاح التسوية التي يقودها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وتقضي بتسليم جميع المطلوبين من الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني إلى التحقيق، قبل إحالة الجريمة على المجلس العدلي. النائب السابق بات أكثر انفتاحاً على إيجاد مخرج، وأعلن أمس بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه برّي أنّه «مُنفتح على أي حلّ، بالتشاور طبعاً مع الرئيس برّي والرئيس ، وبتوجيه من الرئيس ميشال عون». ولم يُعارض نهائياً إحالة الجريمة على المجلس العدلي، مشيراً الى أن «هناك تحقيقاً يجري يجب أن يشمل الجهتين. لاحقاً على ضوء التحقيق، مجلس الوزراء والرؤساء يُقرّرون».

لكن، رغم الإيجابية المُستجدة، لن ينعقد مجلس الوزراء هذا الأسبوع طالما أنّ مواقف القوى السياسية من إحالة جريمة قبرشمون على المجلس العدلي لن تتبدل قبل دخول الحلّ حيّز التنفيذ. كما أنّ الروزنامة السياسية لهذا الأسبوع تحول دون انعقاد جلسة للحكومة مع سفر وزير الخارجية إلى ، وبدء جلسات مجلس النواب لمناقشة موازنة 2019.

بدورها، لن تكون جلسات مناقشة الموازنة العامة يسيرة، مع ارتفاع احتمال عدم التوصّل إلى نشرها بعد إقرارها، بسبب غياب قطوعات حسابات الأعوام الماضية التي يُفترض أن تُقرّها الحكومة كمشاريع قوانين، قبل إرسالها إلى مجلس النواب. قطوعات الحسابات، أزمة ثالثة تُلقي بظلالها على الحياة السياسية في البلد، إذ إن هناك فريقاً سياسياً، يتقدمه ، يرفض إرسال كلّ قطوعات السنوات الماضية إلى مجلس النواب، خاصة أنّها مرتبطة بالفترة التي تسلّم خلالها إدارة البلد مالياً. في المقابل، تتمسك قوى أخرى، كالتيار الوطني الحرّ وحزب الله، بضرورة أن لا تقتصر القطوعات على العام 2017. وبما أنّ كل القوى مُتفقة على تنظيم الاختلاف وتقديم «التنازلات» لسريان منطق «التوافق»، فمن المُرجّح التوصل إلى تسوية بمنح الحكومة مهلة ستة أشهر جديدة، تنتهي خلالها من إقرار قطوعات الحسابات، بعدما تمكنت وزارة المالية من تكوين حسابات تعود إلى عام 1993.
ومن أبرز النقاط التي ستتم إثارتها في الجلسات النيابية ضريبة الـ 2% على الاستيراد. ومن الأفكار المطروحة رفعها إلى 3%، على أن تقتصر على الكماليات التي لا تؤثر على ذوي الدخل المحدود. وتُقرّ مصادر وزارية بأنّ هذه الضريبة لن يكون لها انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني، بل تؤمّن نسبة من الواردات لفترة مُحدّدة، وهي أشبه بفرض ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى حادثة قبرشمون معطَّلة بالمحكمة العسكرية: سطوة حزب الله



 

Charisma Ceramic