خوري: الحريري شريكنا في التسوية ونريده قويًا

خوري: الحريري شريكنا في التسوية ونريده قويًا
خوري: الحريري شريكنا في التسوية ونريده قويًا

رفض عضو تكتل “ القوي” النائب سليم خوري الاتهامات التي توجّه إلى “” لجهة المس بصلاحيات رئيس الحكومة، مشددا على أن “هذه الصلاحيات واضحة ويكفلها الدستور، ولا يوجد اي طرف في وارد تخطي هذا الواقع، تحديدا لسنا الفريق السياسي الذي يسمح لنفسه القيام بهذا الأمر، خصوصا وأننا نعرف ما معنى التهميش والإقصاء والتغييب”.

وأكد خوري، في حديث لوكالة “أخبار اليوم”، أن “هذا التلميح نرفضه، لكن في الواقع لم يصدر عن الرئيس ، بل انه يتكرر دائما نقلا عن مصادر”.

وأضاف: “على العكس الحريري شريكنا في التسوية الرئاسية، وهذه التسوية لا تعني تقاسم الحصص والسلطة، بل هي نظرة للبنان ومستقبله، لذلك يهمنا ان يكون شريكنا في التسوية قويا ويمارس صلاحياته، من دون ان يتعرّض الى اقصاء او اضعاف”.

ورأى خوري أن “مَن يتكلم عن هذا الموضوع هو المتضرّر من التسوية الرئاسية، وبالتالي فإنه يحاول دق اسفين بيننا وبين الرئيس الحريري، فقد حصلت محاولات عدة في هذا السياق وهي لن تنجح ولم تنجح لأننا نتمسك بهذه الشراكة، والمبادئ التي اجتمعنا مع الرئيس الحريري حولها”,

وعن الفصل بين “التيار” والرئيس ، أوضح خوري أن “منذ أن استلم الاخير صلاحيات رئاسة الجمهورية حيّد نفسه عن الصراعات السياسية والداخلية، وهو كان قد ترك رئاسة “التيار” بهدف ان يكون الراعي للجميع، وهو يقوم بهذا الدور بشكل ايجابي وعلى اكمل وجه. أما الوزير فهو مثله مثل اي رئيس حزب موجود على الساحة اللبنانية، من الطبيعي ان يطالب بحقوق ناخبيه وقواعد حزبه ومجتمعه”.

واعتبر، في هذا السياق، أن “الطبقة السياسية اللبنانية منذ ما بعد ليست معتادة على وجود الشريك المسيحي القوي، الذي يستطيع ان يعلن مطالبه، وبالتالي على هذه الطبقة ان تتأقلم على هذا الواقع”، مشددا على “اننا آخر مَن يسمح لنفسه التعدّي على حقوق طائفة او حزب، انما في المقابل لدينا حجم تمثيلي كرّسته وانعكس على طاولة مجلس الوزراء، وبالتالي لدينا حقوق نطالب بها”.

أما بالنسبة إلى انطلاق جلسات الهيئة العامة لمجلس النواب من أجل مناقشة الموازنة العامة، حيّا خوري “جهود لجنة المال والموازنة”، قائلا: “أنا لست عضوا فيها لكني شاركت في معظم الجلسات التي كانت جدية الى اعلى المستويات حيث طرحت الافكار البنّاءة، التي ترجمت في تخفيض العجز نقطة اضافية، وهذا امر مهم جدا”.

وإذ أشار إلى “وجود مشكلة قانونية ودستورية في اقرار الموازنة قبل ارسال قطوعات الحسابات الى مجلس النواب”، قال خوري: “لا نريد قطع الحساب فقط من اجل اقراره، بل اننا كفريق سياسي نطالب بإرسال قطوعات الحساب للسنوات السابقة، فلن نرضى الآن بتمرير الموازنة دون قطع حساب جدّي، ولكن اليوم هناك ظروف ضاغطة محلية وإقليمية الى جانب التصنيفات المنتظرة في الاشهر المقبلة لذلك يجب ان يؤخذ الموضوع بعين الاعتبار”.

وفي هذا المجال، دعا خوري الحكومة الى “ملء الشغور في ديوان المحاسبة كي يقوم بعمله كما يجب، فحين نضع امامه قطوعات الحسابات لـ15 سنة كي يدقّق بها في فترة قصيرة فيجب ان تكون لديه القدرات التقنية والكادر البشري لإنجاز هذه المهمة، الامر غير المتوفر حاليا”. وختم: “الحكومة التي رفعت شعار الشفافية ومحاربة الفساد مطالبة بملء الشغور في هذا الديوان كي يقوم بعمله، وكي نستطيع ان نقول للشعب اللبناني ما الذي حصل في مالية الدولة على مدى هذه السنوات. لا يوجد دولة تستطيع ان تقوم وتستمر دون قطع الحساب وموازنة شفافة”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق بو صعب: الاعتداء الاسرائيلي هو الأخطر منذ 2006
التالى العملية الاسرائيلية ادخلت المواجهة مسارا آخر



 

Charisma Ceramic