“الديمقراطي”: “الحزب” الى جانبنا ومعني مثلنا

“الديمقراطي”: “الحزب” الى جانبنا ومعني مثلنا
“الديمقراطي”: “الحزب” الى جانبنا ومعني مثلنا

لا زالت تداعيات حادثة الجبل تطغى على ما عداها من الملفات، بما ان جلسات مجلس الوزراء باتت مرتبطة بها، مع إصرار الحزب “الديمقراطي اللبناني” على إحالة القضية الى المجلس العدلي وطرحها للتصويت على اول جلسة تُعقَد للحكومة. فما هي المستجدات في هذا الملف؟ وهل من الممكن أن يقبل “الديمقراطي” بمخرج التي طرحها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم؟

نائب رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” نسيب الجوهري، قال لـ”المركزية”: “موقفنا معلن، نحن لسنا في وضع ايجاد مخارج لأحد، والقضية أبعد من تسوية او مراعاة ظروف. هناك وزير تعرّض لعملية اغتيال واضحة وصريحة وعلنية بكمين محكم، يشهد عليه الناس قبل ان يشهد عليه جهاز أمني او قضائي. لا اعتقد أن هناك موضوعاً اكبر منه يعرّض السلم الاهلي وامن الدولة للخطر، مرجعيته المجلس العدلي. تحت هذا السقف، لا سقف آخر. عندما يصبح الملف في المجلس العدلي عندها لكل حادث حديث، على أساسه نتعاطى، ونحن ايجابيون وتحت سقف القانون”.

وعن المصالحة التي يمكن ان تفتح الباب امام الحلول: “الامر ليس مصالحة او غيرها، انما هناك امن دولة تعرض خلاله وزير في الحكومة الحالية، ونجا من الاغتيال بقدرة الهية. والامر ليس مصالحات، وليس قضية شخصين اختلفا حول قطعة ارض. لا يمكن حل هذه الحادثة بالمصالحة او بتبويس اللحى. ليأخذ كل ذي حق، حقه. وعلى من ارتكب خطأ ان يعاقب وينال جزاءه، بعد ذلك، نحن منفتحون على كل الامور”.

وبشأن المطلوبين، “لم يسلم أحد من المطلوبين من الحزب “التقدمي الاشتراكي”، الاسماء التي سُلِّمت وهمية. يُلبِسون القضية الى أشخاص لا علاقة لهم بالحادثة. وهذا ما سيُظهره التحقيق. هناك أعداد كبيرة مطلوبة. في المقابل، لا مطلوبين من جهتنا، من يعنيه الامر تَبَلّغ والاجهزة الامنية تَبلّغت. هناك موكب وزير، ومن معه يحملون السلاح بهدف حمايته، وسلاحهم مُرخّص. أما من يعتصم على جانب الطريق للاعتراض على موضوع معيّن، لماذا سيكون مدججاً بالسلاح؟ لا يمكن المقارنة، لدينا شهود في الموكب، ونحن على استعداد بدءاً من الوزير، لتلبية كل ما يتطلبه الملف وما يطلبه المجلس العدلي للاستماع الى إفادات الشهود. وقد أظهرت الفيديوهات، ان مطلقي النار، من جهتنا، أطلقوا النار في الهواء لفتح الطريق أمام الموكب. كل هذا الحديث الذي يتسرّب عن تحقيق واجهزة امنية وغيرها يؤكد اكثر تمسكنا بالمجلس العدلي، لأن الامور كما هي، تُظهِر انهم يستبقون التحقيقات لمكاسب اعلامية، لسنا بهذا الوارد وهذا البازار”.

وعن هدف زيارة وفد من “” ارسلان الجمعة، قال: “حزب الله ليس وسيطاً في هذه القضية. كما ان الزيارات بيننا دائمة، منها المعلن وغير المعلن. حزب الله موقفه واضح، أعلنه مرارا وتَوَّجَه الامين العام لحزب الله السيد . حزب الله يقف الى جانبنا ومعني تماما مثلنا في هذا الموضوع، الى جانب الحق”.

وعن مهمة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، أجاب: “سهّلنا الى اقصى الحدود، وكنا متجاوبين مع كل طروحاته، ولا نريد كسر أو تطويق أحد. نطالب فقط بمجلس عدلي، كحق لنا، وعلى جميع اللبنانيين التعاطي مع هذا الموضوع بايجابية، لأننا نطرح حل قضيتنا عبر الدولة، فلو اردنا اللجوء الى الشارع او العائلات او الثأر لاختلف الامر. لا يمكن تسخيف الامور، فلنعط توصيفاً صحيحاً لما حصل، وبعدها لا مشكلة لدينا، نحن منفتحون على كل الخيارات”.

وتابع الجوهري: “لمَ الخوف من المجلس العدلي، وما الخطأ في إحالة القضية اليه؟ برأيي محاولاتهم يائسة، أؤكد ان القضية ستحال الى المجلس العدلي شاء من شاء وأبى من أبى وفي أسرع وقت، لأنهم في النهاية اذا كانوا يريدون حكومة، فيجب ان يكون هناك مجلس عدلي، وفي اي مسار تسلكه الامور نحن متجهون نحو المجلس العدلي. محاولات يائسة فقط لتأخير الموضوع ومحاولة تسخيف الامور، كما كان يحصل سابقا”.

هل سيكون التصويت لصالحكم؟ “لنجرّب. اليس هذا الشكل الدستوري؟ فليطرحوا القضية على التصويت على اول جلسة تعقدها الحكومة، وسنقبل بالنتيجة ايا كانت”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى